قالت مصادر سورية إن شركة "الفاضل" للحوالات المالية، أغلقت أحد فروعها الرئيسية في دمشق، بعد ثلاثة اسابيع من تلقيها تهديدات إسرائيلية بتهمة تعاملها مع "حزب الله"، مع مزاعم بأن تغلق الشركة باقي الأفرع على التوالي، أو استبدال شركة الفاضل بمنصة أخرى، بعد أن انكشف أمر الشركة كذراع لحزب الله والحرس الثوري الإيراني.
وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن شركة الفاضل للحوالات المالية التي يشاع أنها تعمل كذراع مالي لحزب الله خارج لبنان، أغلقت مكتبها في منطقة المزة، الذي يُعتبر الفرع الرئيس لها على مستوى سوريا. وأضافت المصادر، أنه تم إزالة لافتات شركة الفاضل بشكل نهائي.
وقالت إن فرع المزة مغلق فعلًا، وإن المسؤولين في الشركة، أبلغوا الزبائن أن بإمكانهم إجراء الحوالات المالية عبر الفروع الثلاثة الأخرى في دمشق وريفها، وهي فرع ساحة المحافظة، فرع جرمانا، وفرع السيدة زينب.
انضم إلى صفحة "آخر الأخبار" على واتساب
لمتابعة أحدث الأخبار حول لبنان والعالم، انضموا الآن إلى صفحة “آخر الأخبار” على واتساب وكونوا أول من يعلم بكل جديد!
انقر هنا للانضمام
و حاول موقع "إرم نيوز" الاتصال بالشركة، لكن تعذر ذلك، بينما رفضت مصادر أخرى التعليق عن الأمر.
ويأتي ذلك، بعد اغتيال رئيس وحدة تحويل الأموال في حزب الله بغارة إسرائيلية على سيارته في حي المزة بدمشق. وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق أنه كان متواجداً في فرع المزة قبل يوم من وفاته.
تهديدات تبعتها احتياطات
وكانت إدارة شركة الفاضل للحوالات المالية، تلقت تهديدات عبر اتصالات ورسائل من أرقام مجهولة، من قبل أجانب يتحدثون اللغة العربية، هددوها خلالها بأن لديها مهلة لإغلاق مكاتبها قبل أن يتم استهدافها.
وحمّل المتصلون إدارة الشركة مسؤولية المساهمة بتمويل "حزب الله"، واتهموها بأنها أحد الأذرع الاقتصادية للحزب.
وذكر مصدر من داخل الشركة، في معلومات متداولة أن سيارات تتبع لـ"حزب الله" قامت عقب التهديدات، بنقل كميات ضخمة من الأموال من فرع الشركة في حي المزة إلى جهة غير معروفة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
وبعد ساعات من تداول تلك الأنباء، نفت شركة "الفاضل" تلقيها تهديدات إسرائيلية تتهمها بتمويل "حزب الله"،
وقالت "الفاضل" في بيان عبر صفحتها في "فيس بوك"، إن كل ما يتم تداوله من أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية "أخبار كاذبة وعارية عن الصحة ولا أساس لها".
وأوضح البيان أن شركة الفاضل للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة لا تتبع إلى أي جهة أو منظمة، مشيرًا إلى أنها "شركة مرخصة أصولًا تعمل وفق الأنظمة والتشريعات والقوانين في سوريا تحت إشراف ورقابة مصرف سوريا المركزي".
