كشفت مصادر لـ"إرم نيوز"، عن أن المستهدف بالغارة الإسرائيلية في مدينة بيروت هو محمود ماضي الذي يملك مع أشقائه متجر ماضي للإلكترونيات، وهو مالك الشركة التي استوردت أجهزة البيجر لحزب الله.

ومحمود ماضي، وبالإضافة إلى انتمائه لحزب الله ومشاركته بالتخطيط والتنسيق بمعارك الجنوب الحالية، كان مسؤولا عن عمليات شراء الحزب للإلكترونيات وأجهزة الاتصال خاصة الصفقة الأخيرة لأجهزة البيجر وأجهزة اللاسلكي.

انضم إلى صفحة "آخر الأخبار" على واتساب

لمتابعة أحدث الأخبار حول لبنان والعالم، انضموا الآن إلى صفحة “آخر الأخبار” على واتساب وكونوا أول من يعلم بكل جديد!

انقر هنا للانضمام

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد استهدفت مركبة محمود ماضي في شارع مار الياس بقلب العاصمة اللبنانية بيروت، بالإضافة إلى استهداف مقر شركة ماضي للإلكترونيات، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم ماضي وجرح 14 شخصا، حسب معلومات وزارة الصحة اللبنانية.

وأشار صلاح منصور، وهو عنصر سابق في حزب الله، إلى المسؤوليات الحزبية التي كان يتولاها محمود ماضي، لافتا إلى أنه من قدامى المنخرطين في الحزب ويلقب بـ"الحج ماضي"، وكان على علاقة متينة مع أرفع القيادات الحزبية خاصة الجناح المالي.

كما كان مقربا أيضا من هاشم صفي الدين؛ بسبب الصفقات التي كان يؤمنها للحزب، والمتمثلة بالأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة، حيث نشط بعد حرب عام 2006 بعد توليه تمديد خطوط اتصال أرضية، بالإضافة إلى شبكة كاميرات المراقبة لاحقا.

وأكد منصور، لـ"إرم نيوز"، أن "شركة ماضي كونها المزود الرئيسي للإلكترونيات لحزب الله هي الشركة التي فاوضت واشترت واستوردت صفقة أجهزة البيجر وأجهزة اللاسلكي التي تم تفجيرها وأدت الى قتل وجرح حوالي 4000 شخص على الأقل".

وجرى استيراد هذه الأجهزة للاستعمال المدني وليس لأهداف عسكرية، خاصة وأن الإقبال عليها كان كبيرا في الفترة الماضية، ولا سيما من قبل الكوادر الطبية والمستشفيات والعديد من الشركات الكبيرة.

وتسود حاليا حالة من التعتيم الشديد، بحسب منصور، على تاريخ محمود ماضي وأشقائه مع ميليشيا حزب الله؛ وذلك تفاديا لكشف أي معلومات قد تفضح عمليات الحزب التجارية وكيفية إدارتها، ليس فقط مع شركة ماضي بل مع جميع الشركات المتعاونة مع نشاطات الحزب.

غير أن الصفقات التي كانت تجري، تصل إلى موانئ لبنان وميناء بيروت وتعفى من الضرائب، إما عبر التلاعب بالأوراق أو من خلال إخراجها من المستودعات، بطريقة غير شرعية؛ بسبب سيطرة الحزب التامة على مرفأ بيروت.

وقالت المستشارة المصرفية إلهام شمس الدين، إن "حزب الله ورغم قدرته على تهريب ما يريده الى الداخل اللبناني، سواء كان بحرا من خلال الموانئ غير الشرعية أو برا من خلال عمليات التهريب من سوريا، إلا أنه في بعض الحالات يحتاج إلى الاستيراد بشكل شرعي عبر شركات شرعية خاصة عندما يتعلق الأمر بصفقة كبيرة مع شركة عالمية.

وأضافت شمس الدين، لـ"إرم نيوز"، إلى أن المعلومات حول ضلوع شركة ماضي للإلكترونيات بتزويد الحزب بالأجهزة على أنواعها يبدو منطقيا جدا، كون صاحب الشركة وأشقائه المنتمين لحزب الله يملكون واحدة من اكبر الشركات في هذا المجال.

وأوضحت بأن "من الطبيعي أن تتم الصفقات الكبيرة عبر هذه الشركة، فعمليات الاستيراد تحتاج الى وثائق قانونية ومالية تتعلق بعمليات الدفع القانونية التي لا بد من أن تتم عبر أحد المصارف لشركة قانونية لها سجل تجاري ساري بالإضافة إلى وجود سجلات مالية موثقة من مصالح المالية والضرائب".

وقالت إنه ولغاية إبعاد أي شبهة، يلجأ الحزب إلى شركات تابعة له مملوكة أو تتم إدارتها من قبل قياديين في صفوفه أو من قبل موالين له.

وتشير شمس الدين إلى أن "قضية شركة ماضي ليست فريدة من نوعها، فمن المعروف أن حزب الله ومنذ نشأته دأب على إنشاء شركات داخل لبنان وخارجه، لهدفين: الأول لتكون مصدر تمويل دائم وشرعي، والثاني للجوء إليها لإنجاز صفقات تفرض نوعيتها بأن تتم بشكل شرعي وعلني".