كنعان : اين المسح الشامل للمصارف وما نراه ليس سوى مسرحية لتخدير وتبديد الالتزامات «وسمك بالبحر»

على الرغم من مرور اكثر من ثلاث سنوات على نشوء اسوأ ازمة مالية نقدية في تاريخ لبنان ما زالت حكومة تصريف الاعمال تناور حول كيفية توزيع الخسائر المقدرة بـ67مليار دولار وتؤخر في اطلاق خطة التعافي بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية وهو العثرة الاساسية لاعادة النهوض الاقتصادي في البلاد.

وما زال القطاع المصرفي ينتظر مصيره ليحدد مستقبله الذي ما زال مجهولا لان حكومة تصريف الاعمال لم تقدم بعد خطة التعافي ولم تحدد خسائر الفجوة المالية وكيفية توزيعها رغم ان القطاع المصرفي يتحمل مسؤوليته في هذا الموضوع مثله مثل الحكومة ومصرف لبنان ،لكن الحكومة ما تزال ترفض ان تشارك في تحمل الخسائر وتصر على شطب الودائع خصوصا ان ما يحكى عن اعادة الودائع لما دون المئة الف دولار لم يعد في التداول وتبخر الكلام كما تبخرت الودائع .

وعلى الرغم من الاجتماعات التي عقدتها لجنة المال النيابية فقد اكد رئيسها النائب ابراهيم كنعان لـ»الديار» على اصراره على ضرورة اجراء المسح الشامل والتدقيق المحاسبي للقطاع المصرفي والقطاع العام لكي يبنى على الشىء مقتضاه لكن كنعان فوجىء انه لغاية اليوم ورغم مرور اربع سنوات على الازمة المالية والنقدية لم تصلنا اية ارقام رسمية ومدققة حول موجودات المصارف والدولة واوضاعها وملاتها في الوقت الذي يمر دون نتيجة والودائع تتاكل والالتزامات تتبخر وتضيع متسائلا كنعان كيف يمكن إقرار قوانين اعادة استعادة التوازن المالي واعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الحدّ الأدنى المطلوب لتحقيق هذا الهدف بعيداً عن الشعارات البرّاقة فنحن نشعر من خلال الاجتماعات التي نعقدها مع الحكومة او من يمثلها في اللجنة المالية النيابية دائما التهرب من المسؤولية وانه رغم مطالباتنا بالمسح الشامل لا نرى سوى «سمك في البحر «اي من دون تقييم فعلي للوضع المصرفي والمالي .

من هذا المنطلق طالب كنعان من الحكومة ومصرف لبنان منذ اذار الماضي ارقاما مدققة حول القطاع المالي والمصرفي لم يصل الى اللجنة سوى ورقة اعدها مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر لكن حسابات رسمية مدققة من مدقق دولي محايد لم يصلنا اي شىء رغم مطالبة كنعان بذلك مستغربا كيف اهدرت حقوق السحب الخاصة حوالي المليار دولار وليس باستطاعة الحكومة تأمين ٦مليون دولار من اجل التدقيق الذي من خلاله قد نصل الى معالجة الازمة الوطنية التي نعيشها والتي تخطت الازمة المصرفية رافضا التلطي وراء الكراسي بينما دور المسؤول ان يتحمل المسؤولية وان ما يجري ليس سوى مسرحية هدفها تخدير الناس وتبديد الالتزامات ، مع العلم اننا في لجنة المال قمنا ومنذ 2010 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق المالية باتت نتائجها امام القضاء المالي ولجنة للتدقيق في التوظيف العشوائي وطلب التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خصوصا ان المشاريع الاصلاحية التي اقرت موجودة مثل قانون الاثراء غير المشروع وقانون استعادة الاموال المنهوبة وقانون رفع السرية المصرفية وقانون حماية كاشفي الفساد وغيرها كلها اقرّت ولكن تبقى العبرة باحترام السلطة التنفيذية للقوانين لا الاكتفاء بالمطالبة بها.