التمديد لقائد الجيش شبه محسوم في الجلسة التشريعية و"استنفار عوني" ضد التمديد

المشهد السياسي الداخلي ارتفعت حرارته على خلفيّة الاستعدادت الجارية لتمرير الجلسة التشريعية بعدما بات شبه محسوم أنّها ستشهد التصويت على التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أيّاً تكن الصيغة التي ستعتمد لهذا التمديد . ولذا جرى الحديث عن "استنفار عوني" أمس ضد التمديد المرتقب وذلك عشيّة الجلسة التي ستعقدها هيئة مكتب مجلس النوّاب غداً الاثنين برئاسة الرئيس نبيه بري لوضع الإخراج النّهائي وجدول الأعمال للجلسة التشريعيّة التي سيدعو إليها الرئيس بري ويحدّد موعدها بعد اجتماع هيئة المكتب.

وحسب المعلومات المتوافرة لـ «الديار» فان المداولات الجارية تميل الى عدم حصر التمديد بمنصب قائد الجيش لاعتبار اساسي هو تقليل فرص او تفادي سيف الطعن بالقانون اذا ما اقتصر على هذا المنصب او الرتبة. وان هناك اجواء تؤشر الى اعتماد الصيغة التي ترمي الى التمديد ايضا للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.

والمعلوم ان كتلة الاعتدال الوطني ذات الغالبية السنية تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر في هذا الخصوص، وان هناك مناخا سنيا يضغط في هذا الاتجاه.

وتضيف المعلومات ان المداولات تتركز حول كيفية الدمج او استخلاص صيغة من الاقتراحات الاربعة المقدمة في هذا الشان، بين حصر التمديد بالعماد عون او اقترانه بالتمديد للواء عثمان او رفع سن التقاعد ليشمل الرتب من عميد وما فوق، مع العلم ان من بين الاقتراحات الاربعة اقتراح لكتلة اللقاء الديمقراطي يرمي الى رفع سن التقاعد سنة لكافة الرتب للعسكريين والامنيين.

وقالت مصادر مجلسية لـ«الديار» امس ان المشاورات والاتصالات الجارية تاخذ بعين الاعتبار امرين اساسيين :

1- تجنب السقوط في فخ التشريع لشخص، ومراعاة الصفة العامة للتشريع ولي الصفة الخاصة لا سيما ان المجلس الدستوري يميل الى اعتبار ان مثل هذا التشريع يندرج في اطار المصلحة الخاصة. وهذا يقضي بعدم حصر قانون رفع سن التقاعد برتبة عماد اي بقائد الجيش.

2- ضمان تامين التصويت الكافي لمثل هذا الاقتراح، وبالتالي الاخذ بعين الاعتبار موقف اغلبية النواب السنة.

وتقول المصادر ان هناك اجماعا نيابيا على عدم حصول فراغ في قيادة الجيش، لكن هناك خلافا على الحل بصورة عامة وكذلك على الية ملء الفراغ التي يجري التداول بشانها قبل الجلسة.

وتعتقد انه في ظل استحالة تعيين قائد جديد للجيش في الوقت الراهن، واستبعاد فكرة تعيين رئيس اركان جديد ليحل محل قائد الجيش، تتجه الامور نحو التمديد للعماد عون بغض النظر عن نتائج الطعن الذي سيتقدم به التيار الوطني الحر ضد قانون التمديد.

اجواء الجلسة وجدول اعمالها
وحسب المعلومات المتوافرة للديار فان نواب تكتل لبنان القوي سيقاطعوا الجلسة، وان التكتل بدأ التحضير للطعن المتوقع ان يتقدم به في حال اقر مجلس النواب التمديد لعون.

وتضيف المعلومات ان التكتل المذكور الذي لم يعارض سابقا التشريع الضروري، سيجد من جدول الاعمال الفضفاض للجلسة التشريعية المرتقبة مبررا اضافيا لعدم المشاركة فيها بالاضافة الى رفضه ومعارضته اصلا لطرح اقتراحات تتعلق بالتمديد.

وعلمت الديار ايضا ان هيئة مكتب المجلس التي ستجتمع غدا برئاسة ألرئيس بري ستقر جدول اعمال الجلسة التشريعية الذي يتوقع ان يتضمن 16 مشروعا واقتراح قانون عادي بالاضافة الى 103 اقتراح قانون معجلة مكررة.

وستكون مشاريع واقتراحات القوانين كما درجت العادة في اول جدول الاعمال قبل اقتراحات القوانين المعجلة، ما يعني ان مناقشة اقتراحات القوانين المعجلة المتعلقة بالتمديد لعون ستناقش بعد المشاريع والاقتراحات العادية.

ويقول مصدر نيابي ان غياب تكتل لبنان القوي يشكل عامل ضغط بصورة غير مباشرة على تكتل الجمهورية القوية للمشاركة في الجلسة ليس لتامين النصاب فحسب بل ايضا لتعزيز الميثاقية للجلسة عدا عن الدفاع عن اقتراحها الرامي للتمديد لعون سنة كاملة.

وحتى الامس بقيت مصادر القوات اللبنانية تؤكد انها تنتظر جدول الاعمال الذي سيقره مكتب المجلس للجلسة لتحسم موقفها في هذا الشان، مع العلم ان الاجواء تشير الى انه تعتزم المشاركة بالجلسة تحت عنوان الحاجة الى التمديد للعماد عون بصورة استثنائية لان الفراغ في قيادة الجيش يمس الامن القومي للبلاد.

ووفقا للاجواء التي تسبق الجلسة التشريعية فان نصابها مؤمن بشكل مريح، مع الاشارة الى ان كتلة الوفاء للمقاومة قد تكتفي بحضور ضئيل، ولن تصوت لصالح التمديد.

وكان ح زب الله جدد مؤخرا خلال المشاورات التي جرت موقفه بانه حريص على عدم حصول فراغ في قيادة الجيش وعدم ممانعة لاي مخرج يحظى بالتوافق. ولم يعط رأيه بالتمديد او التعيين او اي خيار اخر.

ووفقا مصادر مطلعة فان اقرار مجلس النواب التمديد للعماد عون، سيليه جلسة للحكومة قد يجري فيها تعيين رئيس اركان جديد للجيش.

وتضيف ان هدف هذه الخطوة بالاضافة الى كونها تنطلق من الرغبة والحاجة الى ملء الشغور في هذا المركز، هو ان تكون خطوة احتياطية ليحل رئيس الاركان محل قائد الجيش في حال جرى الطعن بقانون التمديد.