بري: لن أتجاوز مجلس الوزراء.
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
في سابقة من نوعها، علمت «الأخبار» أنه فور انتهاء جلسة مجلس النواب أمس ورفعها الى الثالثة من بعد ظهر اليوم، أي بعد جلسة مجلس الوزراء، اتصل قائد الجيش بوزير الداخلية بسام المولوي وأبلغه أنه سيوفد اليه صهره ديدي رحال حاملاً رسالة عاجلة. ونقل رحال الى مولوي تمنّي القائد عليه عدم معارضة التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وهو ما يشترطه ميقاتي لتأجيل التسريح، لئلا يعرقل ذلك القرار المتعلق بالقائد.
في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «لا يمكن للمجلس تجاوز قرار الحكومة» في حال قررت تأجيل التسريح، «وفي حال تقصيرها لن نترك الجيش للفراغ».
وكثّف نواب «المعارضة»، على رأسهم القوات اللبنانية، جهودهم لطرح التمديد في جلسة مجلس النواب لتمديد ولاية القائد سنة، بصرف النظر عما إذا أقرت الحكومة تأجيل التسريح أو لم تفعل. وفي رأي نواب المعارضة أن التمديد نيابياً يسقط تأجيل التسريح حكومياً، وخصوصاً أن الأخير قابل للطعن لعدم موافقة وزير الدفاع عليه، ولأن القانون يتقدم على المرسوم. وبذلك تحقق المعارضة مكسباً سياسياً بالتمديد لعون لسنة بدل تأجيل تسريح لستة أشهر، وبفرض إرادتها على بقية القوى السياسية، وتمنين القائد – المرشح الرئاسي بأنها سبب بقائه في منصبه.
وقد بذل نائب القوات اللبنانية جورج عدوان أمس، على هامش الجلسة التشريعية، قصارى جهده لنيل وعد من رئيس مجلس النواب بطرح القانون المعجل المكرر لرفع سن التقاعد لرتبة عماد الذي تقدمت به كتلة «الجمهورية القوية». وفور رفع جلسة مجلس النواب، هرول عدوان وراء بري لسؤاله عن الموضوع، فأجابه الأخير بأنه في حال اتخذت الحكومة قرار تأجيل التسريح، «لا يمكن لمجلس النواب تجاوزها»، مؤكداً حرصه على عدم التدخل في عمل السلطة التنفيذية. ولكن، «في حال تقصير الحكومة لن نترك الفراغ يتحكم بالجيش». عندها توتر عدوان لأن عدم مناقشة القانون سيعدّ صفعة لمعراب التي أمّنت النصاب للجلسة بعدما كانت ترفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. وأصر نائب القوات على بري قائلاً: «بدنا نصوّت… لازم تطرحه بالمجلس، فردّ رئيس المجلس ساخراً: «بدي اطرحه أرضاً»، علماً أن بري أكد لعدوان أنه في حال عدم اتخاذ قرار في الحكومة، لن يسير في اقتراح القوات اللبنانية لأنه مفصل على قياس القائد، ويسهل الطعن به أمام المجلس الدستوري، لأن القوانين يفترض أن تتمتع بالصفة الشمولية، لا أن تكون مفصّلة على قياس أفراد.
وفي هذا السياق، تسارعت الاتصالات بين نواب المعارضة للعمل على مشروع موحد بصيغة تشمل تأجيل تسريح بقية رؤساء الأجهزة الأمنية لإعطائه صفة شمولية، علماً أن شموله عدداً محدوداً من الضباط يبقيه عرضة للطعن لأن الصفة الشمولية تفترض أن يطبق القانون على كل سلّم الرتب. وفي المعلومات أن القوات التي ينص مشروعها على رفع سن التقاعد للضباط فقط لم توافق بعد على صيغة نهائية مع الاشتراكي والاعتدال الوطني والنائب أديب عبد المسيح الذين توافقوا على اعتماد صيغة رفع سن التقاعد لكل أعضاء الأجهزة الأمنية من مختلف الرتب.
المصدر: الاخبار
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|