|
اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم ووزير الثقافة محمد وسام المرتضى بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية.
وجاء الاجتماع بناء لطلب الوزير مرتضى الذي اصطحب معه الوزير سليم، وذلك بعد الإشكال الذي طرأ بين ميقاتي وسليم على خلفية ملف التعيينات العسكرية.
وخلال الاجتماع، أوضح الوزير سليم موقفه وعبّر عن "أسفه" لسوء التفاهم الذي حصل سابقاً، مؤكداً احترامه الأكيد والدائم لمقام رئاسة مجلس الوزراء وتقديره للرئيس ميقاتي وموقعه.
وتم البحث في الأوضاع العامة لا سيما الوضع جنوباً ووجوب التعاون ببن الجميع على تحصين الوضع الداخلي وعلى انتظام عمل المؤسسة العسكرية وفقا للقوانين والانظمة والاعراف.
وبعد الاجتماع، لفت سليم إلى أن "اللقاء كان كالعادة مفعماً بجو الأخوة والصراحة والمودة، والاحترام المتبادل القائم بيننا على الدوام".
وتابع: "تداولنا في اللقاء في شؤون مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، وكل ما يتعلّق بأوضاعها لا سيما، موضوع الشواغر في بعض المواقع العسكرية. وأوضحت لدولة الرئيس أن شؤون المؤسسة العسكرية هي من أولى اهتماماتي على الدوام، وإني الأدرى بشعابها وبما يصب في مصلحتها والمصلحة الوطنية. تناقشنا أنا ودولة الرئيس في بعض التفاصيل واتفقنا على أن هذا المسار سيستمر لمعالجة كل ما من شأنه ان يحصّن المؤسسة العسكرية، وأن يصب في خدمة الوطن وسلامته، وأن يقوم #الجيش بلعب دوره كما هو على الدوام".
ورداً على سؤال عما إذا كان سيحضر جلسة للحكومة لتعيين رئيس الأركان، اعتبر سليم أن "المقاربة وللأسف في الإعلام تكون دائما مبتورة. القصة ليست قصة رئيس أركان، هناك مؤسستان وهذا الأمر لا يعرفه الرأي العام، ووزارة الدفاع الوطني تضم أربع مؤسسات رئيسية ومؤسسة الجيش واحدة منها وهي المؤسسة الأم والكبرى، وهناك مؤسستان شاغرتان أيضا هما المديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة وهاتان المؤسستان ترتبطان مباشرة بوزير الدفاع الوطني، وهناك المجلس العسكري الذي يشكل المؤسسة الرابعة. فرئيس الأركان عندما يطرح موضوعه يطرح بشكل مبتور بالنسبة لحالة الشغور في المؤسسات العسكرية، وهذا موضوع كنت بادرت لمعالجته منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولكن مرت أمور عديدة، جعلت الظروف لا تسمح باكتمال هذه الامور".
|