تقديم دعاوى قضائية ضد البيطار لمنعه من العودة إلى التحقيقات.
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
أيامٌ قليلة تفصل المُدعى عليهم في قضية تفجير المرفأ عن جلسات استجوابهم. ففي السابع من شباط المقبل، سيكون المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار بانتظار مجموعة من الموظفين في مرفأ بيروت لاستجوابهم والتحقيق معهم. وبالتزامن مع اقتراب موعد جلسات التحقيق، فإن مجموعة من المدعى عليهم يتجهزون لتقديم الدعاوى القضائية ضد البيطار لمنعه من العودة إلى التحقيقات.
انقسام المواقف
وحسب معلومات "المدن"، فإن المدعى عليهم في قضية المرفأ انقسمت آراءهم بما يتعلق بمواعيد جلسات استجوابهم. فبعض المدعى عليهم وافقوا على المثول أمام البيطار بحجة "عدم اقترافهم أي خطأ خلال فترة توليهم مناصبهم ومهامهم داخل المرفأ، وبالتالي لا يمكن تحميلهم مسؤولية ما حصل يوم الرابع من آب العام 2020". أما القسم الآخر فاتخذوا قرارًا بعدم المثول أمام المحقق العدلي بأي شكل من الأشكال، كما أن دائرة المباشرين لم تتمكن بعد من تبليغهم بموعد جلسة استجوابهم في شباط المقبل. وقرار عدم مثولهم أمام البيطار يأتي لـ"رفضهم الاعتراف بشرعيته" كمحقق عدليّ، وإصرارهم على موقفهم بأنه تجاوز صلاحياته واغتصب السلطة ولا يمكنه العودة إلى التحقيق أو تحديد أي جلسة استجواب في ظل وجود دعاوى قضائية بحقه لم تُحل بعد".
دعاوى قضائية ضد البيطار!
وأفادت مصادر متابعة لـ"المدن" إلى أن دعاوى الرد والمخاصمة ستتساقط على البيطار قبل السابع من شباط المقبل، إذ يتجهز بعض من المطلوبين لحضور جلسات استجوابهم إلى رفع دعاوى قضائيّة ضده لمنع عودته إلى الملف، وهي دعاوى قضائية ستقدم أمام محكمة التمييز خلال الساعات المقبلة.
في المقابل، علّقت مصادر متابعة لـ"المدن" إلى أن الدعاوى لن تؤثر على مسار التحقيقات أبدًا، ولن تنجح في عرقلة الملف مرة أخرى، لكون المحقق العدلي قرّر مسبقًا المضي في القضية متجاوزًا ومتجاهلًا كل العراقيل التي من الممكن أن تواجهه وقد وضع سابقًا مجموعة من الحلول لكل العراقيل التي ستواجهه. وحسب معلومات "المدن" فإن البيطار لن يُرجئ أي جلسة استجواب عن موعدها المحدد، والسابع من شباط المقبل هو اليوم الأول لأولى جلسات التحقيق ولن يتغير هذا الموعد تحت أي ظرف كان. وتابعت المصادر إلى "أن دعاوى الرد أو المخاصمة التي سترفع ضد البيطار لن تفرض عليه إرجاء أي جلسة تحقيق، ولن تؤدي إلى منعه من متابعة عملها وصولًا لإصدار القرار الظني، وذلك لكون البيطار يتمسّك باجتهاده القانونيّ الذي عمل على تحضيره لفترات طويلة، والذي علل فيه عودته لمتابعة القضية بأن "المجلس العدلي هو هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز وأي قرار ينص على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تم إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري، ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم لكونه أساسًا مفوضًا للقيام بهذه المهمة...".
وخُلاصة الاجتهاد القانوني بأن المحقق العدلي "لا يُرد بأي دعوى رد أو مخاصمة" ولا يمكن لهذه الدعاوى أن تعيق عمله. وعلّقت مصادر أخرى متابعة إلى أن هذه الدعاوى ستضاف إلى الدعاوى السابقة المرفوعة ضده. يُذكر أن البيطار يواجه حوالى "42 دعوى قضائية وهي عبارة عن دعاوى رد، ومخاصمة الدولة، ونقل الملف لقاض آخر".
وقد حدد البيطار 14 جلسة استجواب في شباط المقبل، من ضمنهم 10 شخصيات جديدة قرر البيطار ضمها إلى الملف، ومن بينهم موظفين ومسؤولين سابقين في مرفأ بيروت، وبعض الشخصيات الأمنية الحالية والمتقاعدة في جهاز الأمن العام والجمارك والجيش اللبناني. وبدأ المباشرون المدنيون مرحلة تبليغ المدعى عليهم بمواعيد جلساتهم، على أن يبلغ لصقًا خلال الأيام المقبلة كل من لم يكن متواجدًا في عنوان سكنه.
وقد سطرت بلاغات استدعاء لجلب هذه الشخصيات واستجوابها لكونها لم تخضع سابقًا لأي جلسة استجواب، على أن تكون المرحلة الثانية من الملف مخصصة لاستجواب شخصيات أمنية سبق وأن ادعى عليها البيطار سابقًا ومن بينهم: "عباس إبراهيم، طوني صليبا.."، والمرحلة الثالثة لاستجواب السياسيين ومن ثم ختم ملف التحقيقات وتحويله للنيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة ومن ثم إصدار القرار الظني وتسليمه للمجلس العدلي.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|