منع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام من السفر

أصدر المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار قرارًا اليوم الخميس، بمنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام من السفر، وحوّل كتابًا إلى المديرية العامة للأمن العام، يطالب بموحبه وضع إشارة منع السفر على سلام، بناءً على إخبارٍ قُدّم من لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط.

فقد تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني،صباح اليوم، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، بحق كل من الوزير السابق سلام، ومستشاريه كريم سلام وفادي تميم، وإيلي عبود بصفته مفوضاً بالتوقيع، بتهم الاختلاس والإبتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال.

تسطير مذكرات توقيف؟
وعليه، وحسب مصادر قضائيّة لـ"المدن"، قرر الحجار منع كل الأسماء التي وردت في الإخبار من السفر، تمهيدًا لإبلاغهم بمواعيد جلسات استجوابهم خلال الأيام المقبلة، وسيطلب منهم الحضور إلى قصر عدل بيروت للمثول أمامه ومواجهتهم في التهم المنسوبة إليهم.

ولفتت مصادر متابعة لـ"المدن" إلى أن الحجار سيدقق في المستندات التي سلمتها اللجنة للنيابة العامة التمييزية، وسيستجوب سلام ومستشاريه، وإن ثبت تورطهم، فقد يصار إلى طلب الادعاء عليهم وتوقيفهم.

وأتى هذا الإخبار نتيجة إعداد لجنة الاقتصاد النيابية ملفًا أوليًا ضمنته ارتكابات سلام داخل الوزارة منذ سنوات، وقد استمعت اللجنة إلى سلام حول مهامه الرقابية على قطاع التأمين، وتمت دعوته مرةً أخرى للاستماع إليه في شباط الماضي، لكنه تهرّب ورفض الحضور للمواجهة، فقرر أعضاء اللجنة تحويل الملف إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الماليّة لملاحقته، وهو ما حصل صباح اليوم.

ملاحقات سابقة
تحوم الشبهات حول سلام منذ العام 2023، بعد اتهام مستشاره فادي تميم بابتزاز شركات التأمين بمئات آلاف الدولارات مقابل عدم سحب رخصة الشركة من الوزارة، وقد جرى توقيفه، نتيجة إخبارٍ سابق قُدّم للنيابة العامة المالية في العام ذاته، ففتحت التحقيقات القضائية في هذا الملف، ليتبين بعدها أن شقيق سلام اشترط على شركات التأمين إجراء دراسات إلزامية حول ملاءتها المالية عبر شركة محددة يملكها تميم مقابل مبالغ مالية ضخمة. وتوصلت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي إلى أن الأخوين سلام وفادي تميم متورطون بعمليات استغلال سلطة لإبتزاز شركات التأمين.

ويُتهم سلام أيضًا بأنه أساء استخدام الأموال العامة، وأنفق من أموال الصندوق على مكتبه أكثر من 50 ألف دولار شهرياً، وأبرم عقودًا تشوبها الشبهات.

المستندات والوثائق وضعت بعهدة النيابة العامة التمييزيّة التي تستعد لطلب سلام للقضاء اللبنانيّ للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحقه.