باسيل : يحق للناس أن يسألوا عن حزب المصرف وعن "السعدنات" في التعاميم العشوائية
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إلى أن "عودة
الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات آخرى، لكنها ليست كافية
فالمطلوب فاعلية وإنتاجية ونحن متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور
ونرفض المس بها".
وأوضح في مؤتمر صحفي بعد إجتماع تكتل لبنان
القوي، "أننا متمسكون بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى
الدورة الإستثنائية لمجلس النواب ومن ضمنها موضوع البرنامج ودائماً وفق
الدستور". وكشف أنه "يبدو أن هناك حواجزاً تتمثل بوقف سير التحقيق في
إنفجار مرفأ بيروت والمحاكمة والعدالة"، معلناً "أننا تقدمنا بقانون يمنع
دخول أي نازح سوري يمتلك بطاقة نزوح إلى لبنان، ولا يجوز الجمع بين بطاقة
النزوح وإجازة العمل".
ولفت باسيل، إلى أنه "في الموضوع الحكومي
اللبنانيون يطالبون بالإسراع بعدة أمور على رأسها خطة التعافي والموازنة
والمواضيع المعيشية الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام وإعطاء بدلات
النقل للعسكريين وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات لقطاعات
الكهرباء والإتصالات والأوضاع النقدية".
وأكد أنه "تخيلوا حجم
الاموال التي يجنيها البعض من "السعدنات" في التعاميم العشوائية فمن يصدر
التعميم أو يعرف به يستفيد فيما الموظفون والعسكريون يعانون"، مشيراً إلى
أنه "قيل سابقاً إن الدولارات غير موجودة وإن الإحتياطي الإلزامي إنتهى
في قصة الدعم فكيف ظهرت الدولارات فجأة وصار المصرف المركزي قادراً على
التدخل لخفض سعر الدولار بهذا الشكل؟ الخفض مطلوب ولكن لماذا لم يحصل
قبل، ولماذا حصل في لحظة معينة وعند حاجة سياسية أو للدفاع عن الذات أو
غيرها؟".
وأوضح باسيل، أنه "ما يجري يؤكد أن سعر الدولار سياسي
ومصطنع ويجب أن يعود لمستوياته الحقيقية التي تؤكد كل التقديرات بأن مستواه
أقل مما هو عليه اليوم، وواجب المركزي وقف التلاعب وتوحيد الأسعار التي
تتلاعب بأموال المودعين"، سائلاً: "ما هو العقاب بحال وقف سير العدالة ومنع
قاض من القيام بدوره من خلال إستخدام نفوذ سياسي يحصل عند الوصول إلى كنز
للمعلومات؟".
كما سأل: "ما هو العقاب على أي مسؤول مصرفي أو وزاري
أو موظف أوقف قرار مجلس الوزراء بالتدقيق الجنائي الذي لليوم لم يبدأ؟ وهذا
السؤال مطروح على حاكم المركزي ووزير المالية ومفوض الحكومة والشركة...
لماذا لم يبدأ التدقيق؟"، مضيفاً: "ما هو العقاب السياسي على نائب أو نواب
يوقفون العمل بقانون فيه إستعادة لحقوق الناس وأموالهم؟ القانون الذي كانت
تدرسه لجنة المال بإعادة الأموال من الخارج كان بلغ خواتيمه فلماذا
التأخير؟ وهنا يحق للناس أن يسألوا عن حزب المصرف الذي يتدخل مرة بالإعلام
ومرة بالنواب أو مراكز نفوذ آخرى؟".
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|