السنيورة : المرشحين الطبيعيين الأربعة لرئاسة الجمهورية لا يحظون بالإجماع الوطني
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
يصر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة على ضرورة تكليف رئيس جديد للحكومة حيث يسرع ذلك في تأليفها، ولو أنه لا يبدو متفائلاً كثيراً بتأليفها قبل أربعة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون وانتخاب رئيس جديد، ما يحتم أن يكون عمرها الافتراضي أربعة أشهر. ويقول: «يجب أن يُكلف رئيس جديد للحكومة، وإذا تألفت يكون الأمر ممتازاً، وإذا لم تتألف، فذلك يحتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة يكون رئيسها منسجماً مع رئيس الجمهورية كي تسير عجلة البلد».
وخلال لقاء مع الصحافيين شاركت فيه «الشرق الأوسط»،«ثمة أسماء تجول في خاطري»، يقول السنيورة، ويتشارك فيها مع حليفيه رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وشخصيات سيادية أخرى، من غير أن يكون هناك حسم حول الاسم.
ويجري العمل على «مجموعة جاذبة تشكل عماد العمل الوطني الجامع»، وذلك بعد تراجع دور نادي رؤساء الحكومات السابقين الذي كان مؤثراً خلال السنوات الماضية في تسمية رئيس جديد للحكومة
بحسب السنيورة، يبدأ من اختيار رئيس للجمهورية يحظى بإجماع عليه. يوضح: «رئيس الجمهورية مختلف عن رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة اللذين يمكن أن يكونا طرفاً، أما الرئيس فيجب أن يحظى بالتفاف معظم اللبنانيين، ولا يكون رئيساً لفريق منهم». وعليه، سقطت برأيه نظرية «الرئيس القوي» الذي «يجب أن يكون قوياً بقدرته الاحتضانية وسعة صدره، ورئيساً مقبولاً من جميع اللبنانيين».
هذه المواصفات يعتبرها أساساً لاختيار رئيس الجمهورية. لذلك، يرى أن المرشحين الطبيعيين الأربعة للرئاسة لا يحظون بهذا الإجماع الوطني، في إشارة إلى رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل. وفي ظل الانغلاق السياسي والمسار القائم، يرى السنيورة أن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة «وسيلة لخفض آلام اللبنانيين»، مع إشارته إلى أن إجراء انتخابات رئاسية قبل شهر سبتمبر (أيلول) يحتاج إلى تعديل دستوري، بالنظر إلى أن الدستور يدعو لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 60 يوماً من نهاية ولاية الرئيس الحالي
لم يترك السنيورة العمل السياسي. دوره في «الشأن العام»، مستمر، كما يؤكد. يكرر عبارة «لا أيأس» في معرض حديثه عن الإصلاح و«استعادة كرامة اللبنانيين». فخلال مسيرته، «قررت أن أكون رجل دولة، لا رجلاً سياسياً»، و«مستمر الآن بالعمل السياسي الوطني بمعزل عن المنصب الذي لا أسأل عنه ولا أطمح له»، كما هو مستمر بالعمل لاستعادة هوية لبنان العربية.
تطرق السنيورة إلى مسار الإصلاح، ويؤكد أن تطبيق شروط صندوق النقد الدولي ليست كافية، إذ يجب أن تتم موازاتها على مسار الدولة لاستعادة قرارها، ذلك أن لبنان قائم على «قوة التوازن وليس توازن القوى»، وهو «دافع للآخرين ليتوحدوا على دولة حقيقية تحترم التوازن».
وفي ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في ظل الخلافات بين اللبنانيين على الخط 29 أو الخط 23، يكرر السنيورة دعوة الدولة للاحتكام إلى ثلاث شركات دولية خبيرة في ملف ترسيم الحدود البحرية قبل اتخاذ القرار.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|