واشنطن تحذّر من كارثة.

كان لافتاً الحضور الاميركي في هذا التوقيت، في زيارة وفد «مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان» وجولته على الرؤساء الثلاثة. حيث عكس الوفد الموقف الاميركي من الازمة في لبنان، عبر مجموعة تأكيدات استهلت بتأكيد الوقوف الى جانب، واستتبعت بالتشديد على ما يلي:

- أهمية الاسراع في إحداث التغييرات والاصلاحات اللازمة لأنّ الوقت لم يعد عاملا مساعدا. فواقع لبنان مقلق يوجِب التحرك بسرعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي قبل فوات الاوان، وهذا الوقت يقترب بسرعة.
- مبادرة الحكومة الى خطوات سريعة تجاه البرنامج الاصلاحي لصندوق النقد الدولي والبرامج والسياسات الاخرى التي تتعلق بحاجة اللبنانيين. وهذا يوجب السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لإنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي. حيث لم يعد هناك متّسع من الوقت، ومن الآن حتى نهاية السنة يجب على البرلمان والحكومة الإسراع في اطلاق مسار تشريعي من اجل إنقاذ لبنان ومساعدة اللبنانيين، واتخاذ العديد من الخطوات. والولايات المتحدة بدأت تشعر بضغط المجتمع الدولي لذلك، وعلى المسؤولين في لبنان أن يقوموا بشيء من اجل دعم الشعب اللبناني. واذا لم تتصرف الحكومة والمجلس النيابي بسرعة فلبنان مهدد بكارثة.
- على لبنان أن يتخذ المبادرة ويعمد الى التغيير السياسي قبل فوات الاوان، فالوقت يقترب.

وفي جانب آخر، أثار الوفد الاميركي ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، فأشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى «عدم جواز تأخير عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مركّزاً على ضرورة تفعيل الوساطة الأميركية التي يقوم بها السفير آموس هوكشتاين للوصول الى خواتيم سريعة وتمكين لبنان من استثمار حقوقه من النفط والغاز في مياهه من جهة، مع المحافظة على استقرار الحدود من جهة اخرى وعلى اهمية عامل الوقت في هذا المجال».

وفي الجانب السياسي، أبلغ عون الوفد بأنّ «الاحداث الراهنة هي نتيجة واقع سبّب عقماً في عمل المؤسسات السياسية في البلاد، والفساد الذي نَخر المؤسسات والادارات الرسمية وامتناع المسؤولين على مرّ السنوات الماضية عن معالجته، ما زاد الامور تعقيداً». واشار الى انه «لم يوفّر جهداً الّا وبَذله من اجل تحقيق الاصلاح المنشود، لكنه كان يصطدم في كل مرة بمعوقات داخلية تركت آثارها السلبية على تطور الاوضاع».

ولفتَ الى انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصلت الى نتائج محددة لا بد من استكمالها، مشدداً على «ضرورة تشكيل حكومة جديدة لمتابعة هذا الملف الاساسي والحيوي بالنسبة الى مستقبل النهوض الاقتصادي.