|
ينتظر كثيرون مصير رسم الدولار الجمركي، وما إذا كان سيشهد ارتفاعاً من
دولار بـ 1500 ليرة الى دولار وفق سعر "صيرفة"، أي أن يتخطّى عتبة الـ 26
ألف ليرة، مع ما سينتج عن ذلك من غلاء عددٍ كبير من السلع التي سيشملها
المرسوم الذي وقّعه رئيس الحكومة ووزير المال، ويبقى، لإقراره، توقيع رئيس
الجمهوريّة.
يمكن القول إنّ المرسوم الذي وقّعه نجيب ميقاتي ويوسف
خليل يفتقد للمنطق، وهذا ما دفع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الى
التريّث، لحوالى الأسبوعين، ودراسة المرسوم جيّداً وتداعياته السلبيّة على
المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود الذين باتوا يشكّلون نسبة كبيرة من
الشعب اللبناني.
وقد علم أنّ عون ردّ المرسوم رافضاً توقيعه،
معلّلاً قراره بسلسلة تبريرات من بينها أنّه لا يجوز رفع الرسم فوراً بهذه
النسبة العالية، في ظلّ عدم وضوح نتائجه الإيجابيّة على الخزينة من جهة،
والتثبّت من نتائجه الكارثيّة على عائلاتٍ كثيرة ستُحرم من مواد كثيرة
سيشملها المرسوم المُعَدّ، ما سيزيد من الفوارق الاجتماعيّة بين
اللبنانيّين.
وتعتبر خطوة عون طبيعيّة ومنطقيّة، وهو يفضّل أن ترتفع الرسوم تدريجيّاً، وحينها يمكن رصد نتائجها تباعاً.
ويعني
ردّ عون للمرسوم أنّ تعديله وتوقيعه من جديد من قبل ميقاتي وخليل، ثمّ
إرساله الى عون لتوقيعه بات أمراً مستبعداً قبل نهاية العهد في 31 تشرين
الأول المقبل، ما يشكّل نفياً لما كان صدر عن النائب السابق نقولا نحاس من
كلامٍ عن اتفاق حصل على رفع رسم الدولار الجمركي، بموافقة رئيس الجمهوريّة.
وتجدر
الإشارة الى أنّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، المعارض
أيضاً لرفع رسم الدولار الجمركي ليصبح وفق سعر "صيرفة"، كان أكد الأسبوع
الماضي أنّ الرئيس عون لن يوقّع المرسوم.
ومن شأن القرار المتّخذ من
قبل الرئيس عون أن يترك ارتياحاً لدى بعض القطاعات التي كان رفع رسم
الدولار الجمركي سيؤدّي الى توجيه ضربة قاضية لها، مثل قطاعي السيّارات
الجديدة والمستعملة والهواتف الخلويّة وغيرهما الكثير، علماً أنّ وزارة
الاقتصاد والتجارة كانت أعدّت دراسة أوليّة لحجم الرسوم التي ستُحصَّل في
حال إقرار المرسوم.
|