الموازنة اليوم والحكومة هذا الأسبوع ما لم تظهر عقبة التجنيس
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
يرى مراقبون ان إقرار موازنة العام 2022 للدولة اللبنانية في مجلس النواب في الموعد المحدد اليوم، سيفتح الباب واسعا للاستحقاقات الدستورية والإصلاحية الأخرى، بدءا من استحقاق تأليف حكومة جديدة، او تعويم حكومة تصريف الأعمال المستقيلة بعد ترميمها، لتكتسب المناعة التي تؤهلها الى تصريف الأعمال، في حال حل الشغور الرئاسي بعدم انتخاب رئيس جديد قبل 31 أكتوبر.
وقد جرت اتصالات مكثفة، لعدم تكرار سيناريو تطيير النصاب في جلسة اليوم، خشية أن يلجأ النواب المعارضون، كالقوات اللبنانية وحزب الكتائب والتغييريين الى هذا الخيار مرة أخرى.
ويقول مصدر متابع لـ«الأنباء» الكويتية إن إقرار الموازنة على عواهنها، سيسمح بتوقع ولادة الحكومة غدا الثلاثاء، ما لم تظهر عقبة جديدة كمرسوم منح الجنسية لأربعة آلاف «مترسمل» عربي وأجنبي كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي رفضا توقيعه. وإذا ما استمر شبه الضغط من أجل ولادة الحكومة من جانب الوسطاء على المعارضة والموالاة، والذي تظهر بعد صدور البيان الثلاثي السعودي - الأميركي - الفرنسي من نيويورك، مضافا إليهم، خطاب مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في اجتماع النواب السنة، في دار الفتوى عصر يوم السبت، والبيان الذي صدر عن المجتمعين، وكلها تؤكد على اولوية تشكيل الحكومة.
ويبدو ان الحكومة الموسعة، التي طالب بها الرئيس ميشال عون ذهبت أدراج الرياح، والمطروح الآن اكثر تعويم حكومة ميقاتي الحاضرة بعد ترميمها، بإخراج وزراء وادخال آخرين، بما يحفظ التوازنات السياسية ويراعي ما اشار اليه المفتي دريان في خطابه باجتماع النواب السنة، من حرص على اتفاق الطائف، وعلى صلاحيات رئاسة الحكومة، وعلى حكومة كاملة الصلاحيات، لا الى بقاء، حكومة تصريف الأعمال.
حكومياً، فيتوقع ان يستأنف الرئيسان العماد ميشال عون ونجيب ميقاتي غدا الثلاثاء مشاوراتهما حول تشكيل الحكومة وسط تقديرات ايضاً بمعالجة الخلافات القائمة حول التعديلات الواجبة على التشكيلة الحكومية الحالية لتظهير حكومة جديدة بتغيير وزيرين او ثلاثة.
وقالت مصادر متابعة للموضوع الحكومي لـ«اللواء»: ان الاتجاه ايجابي لقرب تشكيل الحكومة والامور شبه ناضجة، لكن لا زالت الضبابية تحوم حول الوزراء الذين سيتم تغييرهم.
اضافت: ان تشكيل الحكومة سيسبق بالتأكيد دعوة رئيس المجلس نبيه بري لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لإعطاء اشارة ايجابية مُطمئِنة الى استمرار العمل وانتظامه في كل مؤسسات الدولة في حال تأخر انتخاب الرئيس.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن كل الكلام الذي يتم تداوله بشأن بت تبديل الحقائب الوزارية يبقى مجرد تداول في انتظار ما يحسمه لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف.
وقالت المصادر إن موضوع تعديل وزاري يتيم قد يلحق بالحكومة الراهنة ليس مبتوتا به بعد في ظل عدم تقديم اقتراحات عن الوزير البديل والمقصود بذلك الوزير الدرزي من حصة الحزب الديمقراطي.
توازيا، توقّعت أوساط مطلعة ولادة الحكومة هذا الأسبوع، أو في أسوأ الاحتمالات مطلع الاسبوع المقبل، وذلك بعدما يتمّ "تنقيح" الحكومة الحالية وإعادتها الى "الخدمة الإلزامية" في مرحلة الشغور الرئاسي.
ولفتت هذه الاوساط لـ"الجمهورية" إلى أنّ المهم في هذا الصدد هو أنّ المعنيين اتخذوا القرار السياسي بتشكيل الحكومة، بينما لم يكن متخذًا خلال فترة تقطيع الوقت التي تلت الانتخابات النيابية، وبالتالي فإنّ اي تفاصيل عالقة ستُعالج ولن تكون عائقًا أمام الولادة ما دامت قد وُجدت إرادة التشكيل، تفاديًا للدخول في متاهات دستورية وسياسية لا تُحمد عواقبها في حال تولّت حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|