أماكن تصنيع الكبتاغون وهوية المتورطين.. هذا ما كشفه وزير الداخلية
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي “معطيات جديدة تتعلق بعمليات تهريب الكبتاغون وأسماء المهربين وأماكن التصنيع”، وقال: “إن أماكن وجود مصانع الكبتاغون وتهريبها تتركز في السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية – السورية، وليس سرا أن أقول إن مصانع الكبتاغون موجودة في الجانب السوري قرب الحدود اللبنانية، وما هو موجود في لبنان هو موجود أيضا قرب السلسلة الشرقية، وهي مصانع أكثرها معروف من الأجهزة الأمنية اللبنانية وتقوم القوى الأمنية والجيش اللبناني بشكل دائم بمداهمتها”.
أضاف: “في العملية الأخيرة التي ضبطت في مرفأ بيروت، وكانت متجهة إلى الكويت عبر السودان، أسفرت التحقيقات عن اسماء سوريين ولبنانيين”.
وكشف عن “اسم السوري بسام يحيى الزعبي واللبناني أيوب زعيتر”، وقال: “تمت متابعة العملية بمجرد ما جرى اعداد الكبتاغون وتوضيب الشحنة من البيك اب الى الحاوية من منطقة قرب زحلة هي الفرزل. لدينا ارقام الهواتف التي تم التواصل معها ضمن لبنان للتوضيب والايصال الى المرفأ، ولدينا هوية الشركة التي كانت تجري بواسطتها عملية النقل”.
أضاف: “لدى الأجهزة الأمنية مخبرون يساعدون ويرصدون هذه العمليات ويبلغون الأجهزة الأمنية. وبنتيجة التحقيقات التي يتولاها القضاء وتستكمل بواسطة شعبة المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات، أطلب وكنت طلبت خطيا من الوزارات المختصة مثل وزارتي الزراعة والصناعة أن يمنعوا نشاط اي شركة قد يكون عليها شبهة بتهريب المخدرات، فلا يجوز في كل مرة إرجاء الموضوع”.
وأوضح في حديث لقناة “الحرة” ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، أن “مصانع الكبتاغون بغالبيتها تقع إن كان في الجانب السوري أو الجانب اللبناني في مناطق صعبة أمنيا. والجيش اللبناني والقوى الأمنية يقومان باللازم بالضبط والمداهمة، ولكن هذا الأمر له اعتبارات أمنية وعسكرية”.
وردا على سؤال عما “إذا كانت تلك المناطق واقعة تحت نفوذ حزب الله ما يصعب مهام القوى الأمنية”، أجاب: “هذه المناطق تقع في منطقة معينة قرب الحدود اللبنانية – السورية وتحت نفوذ عصابات وتجار مخدرات، وهؤلاء يشكلون بؤرا للجريمة والتزوير والفساد والافساد، ولن تتركهم القوى الأمنية أيا كانوا وأيا كان من خلفهم. سنتابع عملنا بكل شفافية، ليست لدينا خطوط حمراء تجاه مصلحة اللبنانيين وأمن المجتمع اللبناني وتجاه علاقة لبنان بالدول العربية الشقيقة والصديقة، والدولة اللبنانية ملتزمة ذلك. ولن نقبل بأن يكون لبنان ممرا لتصدير أي أذى لأي دولة”.
وعن الكوارث التي نشهدها على خلفية الهجرة غير الشرعية، أكد مولوي أن “القوى العسكرية والأمنية تقوم بواجباتها”، وقال: “في الفترة الأخيرة، أحبطنا 24 عملية تهريب مهاجرين الى الخارج، وكلها من شمال لبنان لقربها من الشواطئ السورية والتركية واليونانية والقبرصية. والأسبوع الماضي كانت هناك عمليات نوعية للجيش وشعبة المعلومات لتوقيف شبكات أو قوارب كانت معدة لتسفير او لوضع مواطنين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين تحت الخطر في هذه القوارب”.
وأوضح أن “شبكات التهريب موزعة بين لبنانيين وسوريين”، وقال: “لدينا توقيفات، وأعدنا أكثر من 200 من المهاجرين غير الشرعيين في الفترة الأخيرة”.
وعمن يحمي شبكات التهريب، أشار إلى أنه “لم يتبين من التحقيقات وجود جهات معينة أو قوى معينة خلفها”.
وأكد “وجود تواصل مع الدول المجاورة التي يعبر عبرها أو يقصدها المهاجرون غير الشرعيين عبر وزارة الخارجية او عبر وزير الداخلية، والدولة اللبنانية بكل مؤسساتها المعنية تقوم بكل ما تستطيع لمكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وعن الدور الذي تلعبه القوى الأمنية في موضوع المواجهات بين المصارف والمودعين قال: “لن أضع القوى الأمنية بمواجهة المواطنين، ولن أقبل بأن يسقط ضحايا من المواطنين على يد القوى الأمنية ولا من القوى الأمنية على يد المواطنين. المصارف كمؤسسات خاصة عليها اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن موظفيها ومؤسساتها والمودعين الموجودين في داخلها، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها لحفظ النظام العام في البلد. ولكن ليس من مهمّة عنصر قوى الأمن أن يقف حارسا على ابواب المصارف. وإذا حصلت اي حادثة كالتي شهدناها بين المودعين والمصارف الأسبوع الماضي، سنتعامل مع الموضوع، كما تعاملنا في الحوادث السابقة بكل روية وحكمة. وأي تصرّف غير الذي اتخذناه وكان مدروسا كان ربما سيشكل فتيلا يعرض أمن لبنان كله للاهتزاز”.
وردا عن الجهة التي شكك الأسبوع الماضي بأنها كانت تدفع المودعين إلى التحرك، أجاب: “إن الجهات التي تدفع، وقد تدفع المواطنين إلى بعض الفوضى لا تخبئ نفسها، بل تكشف نفسها، فهي الجهات التي تخرج يوميا وتصرح وتهدد. وهناك إحدى الصحافيات سألت ممثل رابطة المودعين عن موضوع معين فأعطاها جوابا سمعناه أيضا من طرف آخر”.
لم يشأ الكشف عما “اذا كانت الأحداث التي شهدناه الأسبوع الماضي في المصارف مترابطة”، مشيرا إلى أنه “لن يفصح عن شيء لسلامة التحقيق”.
وعن الواقع الأمني عموما في لبنان، قال: “بالنسبة للظروف الاجتماعية والمعيشية التي نعيشها في لبنان، ما زال الأمن جيدا، فالقوى الأمنية تسهر على حماية المواطنين، رغم ظروفها الصعبة والضائقة التي تعاني منها عناصر قوى الأمن ككل المواطنين”.
وأكد أن “معدلات الجريمة لم ترتفع، بل بقيت كما في الفترة السابقة، باستثناء تعديل طفيف”، وقال: “إن معدل جرائم القتل ارتفع من عام 2021 إلى عام 2022 بنسبة 10%، جرائم النشل ارتفعت بنسبة 19%، جرائم السلب تراجعت بنسبة 11%، وسرقة السيارات انخفضت بنسبة 15%. أما السرقات العادية فانخفضت بنسبة 8%، أي أننا ما زلنا بالمعدل المقبول نسبة الى الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه اللبنانيون”.
وشدد على “السعي باستمرار لتأمين موارد إضافية للقوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية”، وقال: “نطلب الموارد الضرورية من الحكومة أو مجلس النواب بفتح اعتمادات وبصدور مراسيم تتعلق بالتغذية والطبابة. لدينا مساعدات غذائية دائمة من الخارج، لكن حتى الساعة لم نحصل على مساعدات نقدية ومالية”.
وعن التحديات الأمنية التي يفرضها الوجود الكثيف للنازحين السوريين في لبنان، قال: “نحن في بلد بات أكثر من ثلث سكانه من غير اللبنانيين. وبعض النازحين وجودهم شرعي وبعضهم غير شرعي، وهذا فعلا يفرض عبئا أمنيا واقتصاديا، وكذلك على البنية التحتية، وأيضا على التواجد في السجون، ونحن لدينا 43% من الموجودين في السجون غير لبنانيين، وهذا عبء كبير على الدولة اللبنانية التي تسعى الى حله بالطرق المناسبة والمتاحة”.
وعن اجتماع دار الفتوى للنواب السنة واللقاء الذي اعقبه في دارة السفير السعودي وليد بخاري، رحب مولوي ب”ما وصفه بالاجتماع الوطني الكبير في دار الفتوى وبالبيان الصادر عنه والذي جاء على مستوى الوطن”، وقال: “إن السعودية لم تترك يوما لبنان، وإن كان لها بعض العتب أو الغضب في فترات معينة، فذلك كان بسبب تصرفات تحصل في لبنان سواء بمجال تهريب المخدرات أو بمجال بعض المؤتمرات التي تتدخل بالشأن السعودي، وليست السعودية هي من يتدخل بالشأن اللبناني. ما كان يحصل في لبنان هو إلحاق الأذى بالمجتمعات السعودية وهو تدخل في السياسة السعودية، وهذا أمر لا يجوز”.
وأكد أن “اللقاء في دارة السفير، كما اجتماع دار الفتوى، أكدا التمسك باتفاق الطائف”، وقال: “إن اللعب بالطائف هو لعب بالكيان اللبناني وبنهائيته وبالتوازن في لبنان، وهذا أمر تم رفضه في اجتماع دار الفتوى، وتم رفضه أيضا في الإجتماع في دارة السفير السعودي، وهذا موضوع نرفضه ولن نقبل به”.
وعن احتمال الفراغ الرئاسي وتداعياته، اعتبر مولوي أن “الدستور تكلم عن شغور في موقع الرئاسة ولم يتكلم عن فراغ في السلطة، وهذا يعني أن الحكومة تشغل موقع السلطة، وهي تعبئ الفراغ في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية”، وقال: “إن الشغور في موقع الرئاسة الأولى لا يؤثر على صلاحيات الحكومة أو على وجود الحكومة أو على الفراغ الدستوري أو فراغ الحكم في البلاد”.
أضاف: “بحسب الدستور، فإنه عند خلو سدة الرئاسة تنتقل الصلاحيات إلى الحكومة، ولم ينص الدستور عن شكل الحكومة وما اذا كانت حكومة تصريف اعمال أم لا، وطبيعة الحكم تأبى الفراغ، فالدستور لم يترك مجالا للفراغ، وبالتالي لا يمكن أن نمشي عكس طبيعة الحكم”.
وعما ذكرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بشأن تقارير عن احتمال عودة مقاتلين لبنانيين من تنظيم “داعش” إلى لبنان من العراق، قال: “دققنا بهذا المعطى بواسطة الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش ولا معلومات واضحة حول هذا الموضوع”.
وطمأن اللبنانيين بالقول: “لسنا خائفين من عودة الارهاب الى لبنان، فنحن نتابع بدقة أي تحرك في هذا الاطار”.
وجدد مولوي التأكيد أن “المشكلة الأساسية في السجون هي مشكلة الاكتظاظ، وقد اصبحت نسبته 3.4% أي ثلاث مرات ونصف في المئة أكثر من طاقة السجون الاستيعابية. وهنا 79,1% من السجناء غير محكومين. كذلك، هناك 43% من الموجودين في السجون من غير اللبنانيين”، وقال: “إن موضوع السجون هو من أبرز اهتمامات وزارة الداخلية”.
أما عن أزمة تأمين الغذاء للسجناء، فقال: “إن الأمر تتم معالجته من خلال إصدار مراسيم لتأمين الغذاء وتأمين الاعتمادات المطلوبة لمتعهدي التغذية”.
كما أشار إلى أن “المعالجات تتم أيضا لتأمين الاستشفاء”، وقال: “أصبح لدينا اتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستقبال السجناء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. وكذلك، توصلنا إلى اتفاق مع جهات دولية ايطالية للتنمية والتعاون لتأمين الدواء للنزلاء في السجون، ونحن مستمرون في متابعة هذا الموضوع”.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|