|
وسط ارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار، والارتطام الذي بات وشيكاً في البلد، تستمر المصارف في الإقفال اعتراضاً على بعض الإجراءات القضائية المتخذة بحقها.
وفي حين تعترض المصارف على الإجراءات التي تتعلق بطلبات النيابة العامة بتسليمها معلومات عن الحسابات المصرفية العائدة لمدراء المصارف المعنية على أساس القانون رقم 306/2022 والذي أسقط السرية المصرفية عن هؤلاء (المادة 2 منه)، وكذلك على ادعاء النيابة العامة ضد عدد من مدرائها سنداً للمادة 8 من القانون عينه والتي تعاقب كل من يمتنع عن الاستجابة لطلبات رفع السرية من القضاء بالعقوبة نفسها لتبييض الأموال (من 3 إلى 7 سنوات حبس بالإضافة إلى غرامة لا تزيد عن مثلي المبلغ موضوع التبييض)،
تؤكد مصادر مصرفية لـ”النهار” أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أرجأت النظر في شكواها ضد المصارف الى يوم الجمعة المقبل لابلاغ عدد من المصارف التي لم تتجاوب مع قرار رفع السرية المصرفية وذلك عن طريق اللصق، علما أنه كان يفترض أن تنتهي مهلة تسليم المعلومات اليوم.
وعُلم أنه تم الادعاء على 18 مصرفاً، وقد بدأت القاضية عون بطلب معلومات من مصارف عوده، والبحر المتوسط، ولبنان والمهجر، وبنك بيروت، وسوسيتيه جنرال، والاعتماد المصرفي، وسرادار.
كما علمت “النهار” أن “لبنان والمهجر” أبدى التعاون وسلّمها المعلومات المطلوبة منه حتى تلك التي لها صفة رجعية بالقانون وذلك بعدما وافق أعضاء مجلس الادارة والمديرين المطلوب اعطاء معلومات عنهم، مع تأكيد المصرف على موقف جمعية المصارف في بيانها الاخير أن لا رجعية في القانون، وكذلك فعل “الاعتماد المصرفي” الذي أبدى تعاوناً مع طلبات القاضية عون.
|