|
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي
المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش يدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا وماريان حويك.
سلامه يرد: أنا بريء من لائحة التهم الجديدة المنسوبة لي، سألتزم بالإجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة التي ليست لائحة اتهام".
المصارف على إضرابها لأنها تعتبر أن تعاطي القاضية غادة عون معها لم يتغير.
كباش نيابي مصرفي جديد، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يعلن أنه سيدعي على المصارف لتضليلها مجلس النواب، مصادر مصرفية ترد ان جمعية المصارف تنتظر إدعاء بو صعب لتبني على الشيء مقتضاه.
وهذا المساء طرأ تطور قضائي لافت:
مجلس القضاء الأعلى، وفي موضوع "إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حسن سير العدالة"، دعا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات إلى الرجوع عن قراريهما. وفي المقابل، يؤكد أنه يعمل على تأمين شروط إنتظام العمل القضائي وحسن سير العدالة، وذلك وفقا للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة.
إذا نحن أمام أزمة مثلثة الأضلع: مصرفية - قضائية - نيابية، والواضح أنها مترابطة بعضها ببعض، ما لا يسهل معالجتها ببساطة، وما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي.
في ملف آخر، سباق بين إيجاد المخرج القانوني المحصن للتمديد للواء عباس ابراهيم على رأس الأمن العام، وبين حلول وقت تقاعده، والمؤشرات تتحدث عن الاستمرار في بذل الجهود القانونية للوصول إلى مخرج.
في مقابل هذه التعقيدات، اللبناني يتألق: ابطال الارز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة في الفيليبين.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان
بين مهلل وممتعض انقسمت الآراء السياسية حول ادعاء القضاء على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة اليوم ورغم اعتباره قرارا طال انتظاره قال النائب جبران باسيل: "انجبروا" تحت ضغط التهديد والعقوبات بأن يدعي القضاء اللبناني على سلامة بتهم اختلاس اموال عامة وتبييضها، ملمحا الى وجود أسماء سياسيين كبار وردت في التحقيق ولم يشملها الادعاء.
ومع أنه ليس الادعاء الأول فقد سبق للقاضية غادة عون أن ادعت على سلامة أربع مرات إلا أن ادعاء اليوم يتزامن مع جملة استحقاقات مالية ومصرفية ليس أقلها مساعي الحكومة لفك إضراب المصارف على أن يستكمل بإجراءات لمصرف لبنان في سبيل لجم تفلت سعر الدولار.
لكن في ضوء الخطوة القضائية اليوم نقل عن جمعية المصارف تشددها في مسألة الاضراب خوفا من توسع الإجراءات القضائية باتجاه المصارف من جديد علما أن الانظار في هذا الملف كانت تتجه الى السراي الحكومي حيث كان من المقرر أن يعقد اجتماع بين رئيس الحكومة والمجلس المركزي لمصرف لبنان للبحث في ايجاد حل للملف القضائي الخاص بالمصارف.
وليس بعيدا من العدلية وتعليقا على قرار وزير الداخلية بعدم تنفيذ الاشارات الواردة من القاضية غادة عون ردت الأخيرة بالقول: سأتعاطى مع القرار كأنه لم يكن كونه صادرا عن مرجع غير مختص وفق تعبيرها ما ينذر بالمزيد من التعقيدات السياسية والقضائية.
لكن قد يكون الخبر القضائي الأهم اليوم من خارج الحدود رغم تعلقه بملف جريمة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 فقد أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن صدور أول حكم قضائي في الأساس خارج لبنان في قضية تفجير المرفأ مع إصدار محكمة العدل العليا البريطانية حكما لصالح الضحايا الذين يمثلهم مكتب الإدعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Limited، في الدعوى المدنية ضدها.
سياسيا لفت موقف كتلة الوفاء للمقاومة المؤيد لدستورية العمل التشريعي في ظل الشغور الرئاسي مظهرا مزيدا من التباعد بين الحليفين حزب الله والتيار الوطني الحر فيما دعا رئيس المجلس النيابي اللجان النيابية المشتركة للجتماع الثلاثاء المقبل في سياق التحضير لورشة تشريعية.
إذا البداية من اول حكم في قضية انفجار الرابع من آب ولكن من خارج لبنان.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في
معقول؟ حتى هذه الكلمة لم تعد كافية للتعبير عن مدى الاندهاش والاستغراب والتعجب والصدمة مما آلت اليه الاوضاع في لبنان.
فكل ما يجري في هذا الوطن منذ ثلاث سنوات ونصف تقريبا هو خارج اطار المعقول او المتعارف عليه تاريخيا، في كل البلدان التي عرفت حروبا وشهدت انهيارات.
فخارج اطار المعقول ان تكون رئاسة الدولة شاغرة، وان يكون ملء الفراغ رهن صراع عبثي بين منطق الفرض وذهنية التحدي، فيما الرأي الداعي الى التفاهم على اولويات وشخص، هو حتى اللحظة خارج اطار البحث.
وخارج اطار المعقول، ان تكون السلطة التشريعية عاجزة عن اقرار قانون كالكابيتال كونترول، على رغم ما حل بالقطاع المصرفي واموال المودعين طيلة الفترة الماضية، وان يسعى رئيسها الى تشريع فضفاض يغيب رئاسة الدولة وصلاحياتها، ويمرر تشريعات تصب في مصلحة اشخاص وجهات، ولا تكون عامة..
وخارج اطار المعقول، ان تكون السلطة التنفيذية خارجة على الدستور: تعقد جلسات لمواضيع يمكن حلها بلا جلسات، وتمتنع عن الانعقاد في مواضيع بالغة الخطورة، كمثل اضراب المصارف والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار.
وخارج اطار المعقول، ان يشطب رئيس الحكومة، ومعه وزير الداخلية، بشحطة كتابين، استقلالية السلطة القضائية، وان يدعو الاثنان الضابطة العدلية الى عدم الامتثال لطلبات السلطة القضائية المختصة.
وخارج اطار المعقول، ان يصف اعلام حزب سمير جعجع، الذي يزعم تزعم المعارضة، القاضية غادة عون بالاضحوكة، وان يعتبرها متمردة على قرارات السلطة التنفيذية، فيما جهات دولية واوروبية، ونواب من فئة التغيير، ومرجعيات قانونية وقضائية حالية وسابقة، وصولا الى مجلس القضاء الاعلى، تدعو الى التراجع عن الكتابين.
وخارج اطار المعقول، ان يكون حاكم المصرف المركزي ملاحقا في الخارج، وان يدعي عليه القضاء اللبناني بتهم الاختلاس والتزوير وتبييض الاموال، ولو بغاية عرقلة التحقيق الاوروبي، وان يبقى في منصبه، وان تبلغ الوقاحة بالمنظومة حد مجرد التفكير بالتمديد له.
وخارج اطار المعقول، ان يمتنع قضاء لبنان، بسبب التدخلات السياسية، عن تحقيق العدالة في قضية انفجار المرفأ، وان يصدر قرار قضائي بريطاني يعري التلكؤ اللبناني، ويدعو كل المعرقلين الى لحظة خجل ووخز ضمير.
خارج اطار المعقول… هكذا هو كل ما يجري اليوم في لبنان واللائحة تطول… حتى ان البعض لا يزال يتصرف وكأن شيئا لم يتغير، او كأن كل شيء سيعود الى ما كان عليه بمجرد انتخاب رئيس، خاصة اذا كان ابنا للمنظومة وفسادها، او واصلا الى قصر بعبدا على ظهر دبابة الفوضى، الاخطر ربما من دبابات الاعداء.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
بينما تعمل الأمتان العربية والإسلامية مدعومتين من دول عديدة على امتداد العالم لتضميد الجراح الناجمة عن الزلزال الطبيعي المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا كان زلزال العدوانية الإسرائيلية يتمادى في ضرب الشعب الفلسطيني بحيث بلغت ذروة الإجرام في نابلس.
أحد عشر كوكبا من بوابة جبل النار استصرخوا الأمة بوصاياهم الحية صوتا يشهد للتاريخ بأن كفى خذلانا ودما حتى الإستشهاد دفاعا عن فلسطين
كلام للرئيس نبيه بري الذي دعا إلى جهد عربي وإسلامي استثنائي وإلى وقفة تاريخية لوقف المذبحة. أما الرهان فهو على المقاومين, فهم فجر فلسطين الذي لا بد آت لا محالة قال رئيس مجلس النواب اللبناني.وفي سياق متصل طالب المكتب السياسي لحركة أمل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بحماية الشعب الفلسطيني من ممارسات الإحتلال.
على المستوى الداخلي اللبناني جمود سياسي متواصل يوازيه تفاقم في الأزمات الإقتصادية والمالية والمعيشية.
وعلى خط المعالجات جلسة لمجلس الوزراء متوقعة مطلع الأسبوع المقبل.
وعلى الخط نفسه اجتماع مقرر اليوم في السراي الحكومي للبحث في قيام مصرف لبنان بإجراءات للجم الدولار مقابل الليرة.
الإجتماع يأتي فيما العين على البنك المركزي بعد فك إضراب المصارف المرجح إعلانه بين ساعة وساعة استنادا إلى تصريحات سابقة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ولا سيما الكتاب الأخير الذي وجهه إلى وزير الداخلية بشأن تصرفات القاضية غادة عون.
وفي هذا الإطار قال أحد الوكلاء القانونيين لجمعية المصارف إن الإضراب سيتوقف خلال ثمان وأربعين ساعة لا أكثر أذا تمت معالجة الخلل القانوني في التعاطي مع المصارف.
ونبقى في السياق المصرفي حيث ادعى المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال واختلاس وتهرب ضريبي وتزوير وإثراء غير مشروع.
وأحال حاموش الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي شربل أبو سمرا طالبا إستجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
في المقابل أكد حاكم مصرف لبنان أنه بريء من تلك الإتهامات التي لا تمثل لائحة اتهام وأكد أنه يحترم القوانين والنظام القضائي وسيلتزم بالإجراءات مضيفا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار
الى القضاء الذي قدر الساسة ان يجروه الى وحولهم، وصلت نيران المصارف وحاكمهم، فاستعرت المزايدات والاجتهادات، وكل يطرق بحجته على ما تبقى من بنيان لهذا القضاء.
نصرت السياسة المصارف وراضتها كي تفك اضرابها، فضربت عرض الحائط بكل عبارات واعتبارات فصل السلطات، واثبتت المصارف من جديد انها احد اهم اسس الدولة العميقة التي تتحكم بالبلاد والعباد، ولها كل الحماية السياسية وغير السياسية..
فمع الاجراءات الحكومية لكف يد القاضية غادة عون عن ملاحقة جمعية المصارف في ملف تهريب الاموال الى الخارج، خرج قرار قضائي للقاضي رجا حاموش اعاد الارباك الى ساحة بعض القضاء، والى جهات سياسية وغير سياسية. فالنائب العام الاستئنافي في بيروت ادعى على سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بجرائم غسل الاموال واختلاس اموال عامة والاثراء غير المشروع..
ومع شروع الدولة في موجة جديدة من المبارزات القضائية، فإن المواطن هو الخاسر الاكبر في حروبهم الكارثية، وتأثيراتها على الاقتصاد المهزوز ودولاره الاسود الذي يعود بحبل السرة الى المصارف وحاكمها..
وعود على بدء، كلام صريح لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حسم كل تأويل، فحزب الل قطعا ليس مع التمديد لرياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان، ومع استمرار التدقيق الجنائي ليصل الى خواتيمه كما قال الشيخ قاسم لصحيفة الاخبار..
اما خيار حزب الله الرئاسي فمنطقي ويوصل الى انتخاب رئيس بسرعة، واساسه تغليب مبدأ الحوار، وعدم الهروب لانتخاب رئيس كيفما اتفق..
واستنادا لمبدأ فصل السلطات واستقلالها رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن لا مانع دستوريا من ان يمارس المجلس النيابي دوره التشريعي في ظل الفراغ الرئاسي استجابة لمقتضيات الضرورة الوطنية الملحة وحفاظا على مصالح الناس وتلافيا للاسوأ ..
وعن اسوء المجازر التي يرتكبها الصهاينة بحق الفلسطينيين، كانت مواقف التنديد من حزب الله وحركة أمل، وتأكيد من فصائل المقاومة الفلسطينية عبر صواريخ غزة المسائية، ان المعادلة لا تزال بيد الشعب الفلسطيني ومقاومته...
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في
مع كل شروق شمس تتلقى العدالة في لبنان ضربة جديدة. الضربة الأخيرة جاءت اليوم مع اعلان مكتب الادعاء في نقابة المحامين صدور حكم قضائي في لندن في قضية تفجير مرفأ بيروت. الحكم اللافت في توقيته ومضمونه صدر عن محكمة العدل العليا البريطانية، وجاء لمصلحة الضحايا ضد شركة "سافارو" .
الخبر مفرح ومحزن في آن. مفرح لانه اول حكم قضائي في الاساس في قضية تفجير المرفأ. ومحزن لأنه لم يصدر في بيروت، رغم ان الجريمة المروعة حصلت في لبنان وقضت على اكثر من 220 ضحية وخربت وجه عاصمته. لكن، متى عرف السبب بطل العجب.
فعن اي حقيقة نبحث في لبنان طالما ان المنظومة تتحكم في السلطة القضائية؟ وكيف يمكن تحقيق العدالة ما دام ثنائي امل - حزب الله يتحكم في كل شاردة وواردة في الجمهورية؟
فالثنائي ومن معه أحرجوا المحقق العدلي الاول فادي صوان حتى اخرجوه، ثم أغرقوا المحقق العدلي الثاني طارق البيطار بدعاوى رد استحال بعدها استكمال التحقيق؟
لكن في النتيجة، شمس الحقيقة لا بد ان تسطع، ولو من عاصمة الضباب لندن!
في المقلب القضائي الاخر المتعلق بالمصارف، تطور بارز سجل. اذ ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته بجرائم اختلاس الاموال العامة والتزوير وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع.
رد سلامة جاء سريعا اذ اعلن في حديث الى "رويترز" انه بريء تماما من لائحة التهم الموجهة اليه، مؤكدا انه سيلتزم الاجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة. بالتوازي مع ادعاءات حاموش، برزت تعقيدات مالية ومصرفية جديدة.
فالاجتماع المالي الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم في السراي تأجل الى موعد لم يحدد. كما علم ان اضراب المصارف مستمر بعكس ما كان اشيع سابقا. والسبب ان القطاع المصرفي ينتظر خطوات تنفيذية عملية تؤكد ان غادة عون ستتوقف عن التدخل في ملفات ليست من اختصاصها, متخطية كل الاصول والاعراف القانونية. لكن هل من يستطيع اقناع غادة عون بأنها ليست المدعي العام المالي في الجمهورية، وبأنها ليست قاضية فوق كل القضاة؟>
|