|
عقدت كتل ونواب قوى المعارضة اليوم، في معراب، اجتماعها الدوري، في حضور رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وأعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النواب: غسان حاصباني، كميل شمعون، فادي كرم وأنطوان حبشي، وعن كتلة "الكتائب" النواب : نديم الجميل وسليم الصايغ وعن كتلة "تجدد"، النواب : أشرف ريفي، فؤاد مخزومي وميشال معوض وعن كتلة تحالف التغيير النواب: وضاح الصادق، ميشال الدويهي ومارك ضو والنائب أديب عبد المسيح.
وتداول المجتمعون في الأمور الطارئة في البلاد. وصدر عن الاجتماع بيان تلاه النائب سليم الصايغ:
"تلتقي كتل ونواب قوى المعارضة، ولبنان يمر في مرحلة تحول مفصلية تتطلب عملا مكثفا لتثبيت الأمن والاستقرار والإسراع بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس صلبة إصلاحية انطلاقا من الثوابت السيادية والدستورية والديموقراطية".
وبناء عليه، تؤكد كتل ونواب قوى المعارضة ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار من خلال: استعجال تطبيق الآليات والخطوات العملية التي وافقت عليها الحكومة في جلستها المنعقدة في 27 تشرين الثاني الماضي خصوصا لجهة تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، والتعاطي الحازم مع الخروقات، ضبط السلاح وحصره مع الجيش اللبناني، وانتشار الجيش اللبناني على كافة الحدود والأراضي اللبنانية، وذلك سعيا للوصول الى دولة فعلية يبسط الجيش اللبناني سيادة الدولة على كافة أراضيها وحماية حدودها وضبط كل معابرها، تمهيدا للانطلاق بمرحلة جديدة من تاريخ لبنان تكون نقيض المرحلة السابقة التي لم تأت على اللبنانيين إلا بالمآسي والانهيارات والنكبات والحروب".
اضاف: "من جهة ثانية، وبما يتعلق بالملف الرئاسي، نعتبر أن تاريخ 9 كانون الثاني يجب ان يكون التاريخ الحاسم لإتمام الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية ملتزم بتطبيق الدستور وتنفيذ البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وقيادة الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة المؤسساتية، المالية والاقتصادية والشروع في بناء دولة القانون والمؤسسات واستعادة سيادتها على كامل أراضيها. ولهذا الهدف، سنكثف الجهود والاتصالات مع كافة الكتل النيابية في محاولة للتفاهم حول مرشح يحظى بتأييد واسع مع التمسك بالمواصفات المطلوبة لمرحلة بناء الدولة التي نؤمن بها".
وختم: "في سائر الأحوال، نصر على ان تكون جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية، مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس بحسب الدستور".
وردا على سؤال، قال الصايغ: "لن نقبل بأي بيان وزاري يعيد معادلة جيش، شعب، ومقاومة كونها لم تعد موجودة بفعل إقرار الاتفاق".
وإذ رأى أن "حصر السلاح في يد الدولة هو المدخل ليكون لبنان كامل المواصفات"، دعا الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها أمام الخروق الحاصلة لإتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا وجوب تفعيل عمل اللجنة المراقبة".
|