|
بدت مقاطعة “الثنائي الشيعي” للاستشارات النيابية غير الملزمة التي باشرها أمس الرئيس المكلف تاليف الحكومة الأولى في العهد الجديد نواف سلام أشبه بضرب من ضروب الازدواجية التي تلتصق بهذه البدعة من السياسات الاعتراضية.
ذلك أن أي فريق سياسي داخلي، حتى من الجهات التي كانت ولا تزال متحالفة مع الثنائي “امل” و”ح زب الله”، لم يسوغ له الزعم بعدم دستورية الاستشارات التي أدت إلى تكليف سلام بل إن هذا الزعم كشف مشكلة الثنائي نفسه في عدم قدرته على الاعتراف بالحقائق السياسية الداخلية والخارجية التي تواكب إقلاعة مرحلة جديدة كلياً في لبنان.
ثم إن اللجوء إلى مقاطعة الاستشارات التي يجريها الرئيس المكلف وغداة بيانه في قصر بعبدا الذي أجمع المراقبون والقوى السياسية والكتل النيابية على أنه جسّد ذروة الانفتاح والحرص العميق على معالجة هواجس الثنائي ومدّ اليدين إليه للانضواء في ورشة الشراكة الإنقاذية الوطنية، إنما كان انزلاقاً سلبياً للغاية للثنائي مجدداً إلى نمط اتباع الوسائل التعطيلية دستورياً وسياسياً من دون التذكير بالوسائل الأمنية المسلحة التي اعتمدها “ح زب الله” سابقاً.
ولكن الفارق الكبير الذي بدا واضحاً أن على الثنائي أن يقرأه بتمعن شديد تمثل في فقدانه القدرة على التعطيل في ظل إقلاعة المرحلة المتغيرة وسقوط الأساليب السابقة، الأمر الذي يفترض أن يظهر بوضوح حين يشرع الثنائي نفسه في التحاور مع الرئيس المكلف بدءاً من يوم غد.
إذ أن تمييز الثنائي بين مقاطعة الاستشارات غير الملزمة والتفاوض للمشاركة في الحكومة العتيدة يكشف أن صدمة التكليف لدى الثنائي دفعته إلى محاولة افتعال تذكير بشروط سيسعى إلى تحقيقها ولكن أياً تكن طبيعة هذه المناورة فهي لن تكون قادرة على تعطيل انطلاق قطار الحكم والحكومة الجديدين.
|