عاصفة الاعتراضات تصاعدت بعد “مواكب الاستفزاز”

كتبت صحيفة "النهار": بادرت حركة “أمل” إلى تمييز نفسها عن لعبة الشارع فأصدرت تعميمٌا منعت فيه “المشاركة أو القيام بأي تحرك أو نشاط استفزازي” تحت طائلة الفصل من الحركة

بعد أسبوعين فقط من تكليفه وتحفّزه في الساعات المقبلة لاستيلاد الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون، وهي مهلة قياسية في تجارب تشكيل الحكومات حتى لو طرأت عوامل تملي تمديدها بعض الوقت، وجد الرئيس المكلف نواف سلام نفسه أمس وسط حقل ألغام سياسياً وحزبياً وطائفياً بكل المقاييس الحاملة نذر تصعيد سياسي واسع ألزمه التريث مجدداً في اندفاعته التي يترقبها الرأي العام اللبناني والخارجي بتشوّق لكن دون معايير الصراع السياسي الناشب من حول مهمة سلام. ولكن حقل الألغام هذا لم يحل دون معطيات حافظت على منسوب عالٍ من التفاؤل في إمكان تذليل العقبات وإنجاز التشكيلة الحكومية في الساعات المقبلة. كما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا مشكلة مع نواف سلام والحكومة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

والحال أن الساعات الـ48 الأخيرة بدت كأنها استقدمت عناصر التوتير السياسي الذي واكب تطورات الجنوب والملابسات التي نتجت عن مواكب الاستفزاز والتحديات التي تولاها أنصار “حزب الله” في مناطق عدة لخصومهم، الأمر الذي أشاع انطباعات سلبية وتسبّب بتشظي مهمة الرئيس المكلف وإصابتها بتداعيات مباشرة لم تكن في الحسبان. ونظرت معظم الأوساط إلى هذه الحركة المفتعلة الاستفزازية باعتبارها رسائل من الحزب إلى العهد ورئيس الحكومة المكلف وفاقم أثرها السلبي إعلان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية في لبنان.

صحيح أن عقدة منح الشيعة حقيبة المال كانت تعتمل بعمق في مواقف وحسابات القوى الأخرى بعدما مال الرئيس سلام إلى التسليم بمنحها لـ”المرشح الحصري” ياسين جابر بقوة الضغوط التي مارسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشراكة في حجز الحصة الشيعية للثنائي “أمل” و”حزب الله”، لكن سلام كان يدأب على استكمال مهمته بمسعى التوازن بين معايير إحداث الصدمة الإيجابية وتجنب الخضّات. ووسط هذا الاعتمال بدا “حزب الله” كأنه تعمد إغراق الرئيس المكلف في حصار الألغام من خلال الذهاب بعيداً في استفزاز الخصوم في لحظة خاطئة وطنياً الا إذا صح ما فسره بعضهم من أن الحزب أراد توجيه ضربة إلى سلام وداعميه الداخليين والخارجيين لإثبات حفاظه على نفوذ الفيتو الداخلي بعدما أستهين بقوته جراء الضربات الإسرائيلية القاسية.

في أي حال ما إن سرت المعلومات عن اتجاه الرئيس سلام إلى زيارة بعبدا أمس أو اليوم حاملاً تشكيلة حكومية شبه ناجزة لا تحتاج إلا إسقاط ما تبقى من أسماء قليلة على الحقائب، حتى اشتعل حقل الحسابات والمواقف المحتقنة على خلفية حصرية مفادها إما مواجهة “المكانة المتميزة” التي تردّد أن الرئيس المكلف سلم بمنحها إلى الثنائي الشيعي، وإما حصول الافرقاء الآخرين، بالمثل وأكثر، على ما يوازي حصة الثنائي حقائب وأسماء. بذلك جنحت عملية التأليف برمتها إلى حقل الألغام والمحاذير التي لا يحتملها الرئيس المكلف إذ أن العقدة الشيعية استدرجت عِقداً مسيحية سواء لدى “القوات اللبنانية” التي تحفظت بقوة على منح حقيبة المال للثنائي الشيعي كما طالبت بحقائب أساسية سيادية وخدماتية، كما لدى “التيار الوطني الحر” الذي ابتكر رئيسه أكثر المعادلات غرابة بمطالبته احتساب عدد نوابه على أساس العدد الأصلي بعد الانتخابات ومن دون الأخذ بالاعتبار انفصال واستقالة وفصل أكثر من ستة نواب من تكتله. كما تفجر من عكار صراخ سنيّ على خلفية إنمائية بحجة الاعتراض على إقصاء مفترض استباقي للمنطقة عن التمثيل الوازن في الحكومة.

وإذ برزت بقوة الاصداء الشديدة السلبية للعبة الاستفزاز الفتنوي التي مارستها مواكب أنصار “حزب الله” في العبث بعملية تشكيل الحكومة، بادرت حركة “أمل” إلى تمييز نفسها عن هذه اللعبة فأصدرت تعميمٌا منعت فيه “المشاركة أو القيام بأي تحرك أو نشاط استفزازي” تحت طائلة الفصل من الحركة.