وزير العدل عادل نصار : أي محاولة لعرقلة تحقيق إنفجار المرفأ سيتم صدّها

أكد وزير العدل عادل نصار أن خطاب القسم كان واضحا للغاية ولديّ قناعة ان رئيس الحكومة نواف سلام في الإتجاه نفسه والبيان الوزاري سيكون متناسبا مع الجو الذي نتج عن انتخاب الرئيس وخطابه المؤسس لمرحلة جديدة.

وشدد في حديث عبر "الحدث" على ان الدولة هي الضامن للجميع وعلى حصر السلاح بيد القوى النظامية تحت إتفاق الطائف.

وأوضح ان الظروف تغيّرت ووضوح التغيير ناتج عن إنتخاب الرئيس عون وخطاب القسم والطريقة التي اعتمدها الرئيس سلام بتشكيل حكومته والمعالم تغيّرت ولا يمكن العودة الى ما كانت عليه البيانات الوزارية الاخرى.

وأكد نصار ان القرارات الدولية سنحترمها ونعتبر ان بناء الدولة يمر بمرتكزات الدولة منها حصرية السلاح بيد القوى النظامية وكيفية تحقيق هذا الهدف سنناقش بمجلس الوزراء .

ولفت الى ان ثمة قناعة راسخة لدى كل اللبنانيين ان السلاح عير الشرعي لا يمكن ان يستمر ويجب ان يعود الجميع الى الدولة واليوم هناك مشروع الدولة الضامنة للجميع التي يرى كل أبنائها أنفسهم فيها مؤكدا انه لا يمكن أن يستمر الوضع القائم المنافي لقواعد بناء الدولة.

وقال نصار:" اننا نراهن على وطنية كل اللبنانيين والرغبة على ان الا نعرّض لبنان لمخاطر جديدة وموضوع السلاح أساسي طُرح في الحكومة السابقة عبر اتفاق وقف اطلاق النار والتعهدات السابقة لن نتراجع عنها" مشددا على ان موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه.

وعن دعم عمل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، قال نصار:"دور وزارة العدل ضمان إستقلالية القضاء وترك القضاء يقوم بواجباته بأفضل الظروف ووضع بتصرف القضاء كل الآليات التي تساهم في عمل القضاة ومتابعة التحقيق الذي باشر به المحقق العدلي طارق بيطار يجب ان يفعّل بشكل ان المجتمع اللبناني ينتظر أجوبة على أسئلة عديدة بما يتعلق بكارثةٍ وجريمةٍ بحجم انفجار مرفأ بيروت مع التذكير بالمتغيرات التي حصلت بالأداء وطريقة العمل السياسي في لبنان".

أضاف:" أعتقد أننا سنصل الى نتيجة في تحقيق المرفأ وسأساهم بتأمين الظروف اللازمة لعمل المحقق العدلي وسأتثبت من كل ما يمكن أن يكون المحقق العدلي بحاجة اليه للقيام بواجبه ووضع كل الإمكانيات بتصرفه لينهي عمله وسيصدر قراره الظني بهذا الملف".

وأكد نصار ان لا تردد بالسماح للقاضي بيطار القيام بدوره وفقا للأصول والموقف واضح جدا بهذا الخصوص وعليه ان ينهي تحقيقاته ويصدر القرار الظني بدون أي عرقلة وضغوط من أي جهة كانت.

وشدد على اننا سنحمي القضاء والقضاة ومن واجب الوزارة ان تحمي الجسم القضائي من الضغوط والمخاطر وأصبحنا بمرحلة جديدة واي محاولة لعرقلة التحقيق سيتم صدّها وفقا للأصول والقوانين المرعية الاجراء.

أضاف:"ان دور وزارة العدل تامين الأدوات لينجر المحقق العدلي عمله ويجيب عن الاسئلة الكبيرة ماذا حصل ولماذا لم يحصل اي شيء يوقف سلسلة الاخفاقات التي ادت الى الانفجار الكارثي".

وأكد ان الوزارة تعمل ضمن اختصاصها وتؤمّن للقضاء كافة الوسائل للنظر بكافة الملفات وفقا للأصول ولكن ليست الوزارة من تقوم بالتحقيقات وإصدار الأحكام انما تؤمن الظروف والأدوات للسماح للقضاء القيام بمهامه. 

وختم نصار جازما بأن زمن الهروب من المسؤولية ولّى والمساءلة أمر حقيقي ثابت وفعال ودور الوزارة ان تمتثل للنصوص وستقوم الوزارة بما يلزم للتأكد من تطبيق القانون ودورنا ان نؤكد للشعب والدول ان هدفنا الامتثال الى القانون وسيجري تطبيقه وفق الأصول.