لماذا لم يعلن المجلس الشيعي أن الأموال في الحقيبة المصادرة له يوم توقيف ناقلها؟
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
في تطور أمني لافت تدخّل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في قضية توقيف محمد عارف ياسين في مطار رفيق الحريري الدوليّ خلال محاولته إدخال حقيبة فيها مليونان ونصف المليون دولار أميركي من دون تصريح مسبق عنها أو تحديد الجهة التي ستتسلمها. وبعث المجلس إلى القضاء اللبناني رسالة يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس الشيعي طالباً من القضاء استردادها.
وتساءل المراقبون: لماذا لم يعلن المجلس الشيعي أن الأموال في الحقيبة المصادرة له يوم توقيف ناقلها ياسين؟ ولماذا أتت هذه الأموال للمجلس بهذه الطريقة؟ ولماذا لم يحصل التحويل عبر طرق مصرفية صحيحة وقانونية؟ لماذا لم يعلن ناقل الأموال أنها للمجلس عندما أوقف؟ ولماذا قال إنها تبرعات للطائفة الشيعيّة وستعطى لجمعيات في لبنان، وقدّم أسماء وهمية غير موجودة في لبنان؟ لماذا ادعى عليه القاضي سامي صادر بتهمة تبييض الأموال بعد التحقيقات الأولية معه؟ وهل يحمل تكليفاً رسمياً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لنقل الأموال؟ لماذا ذهب إلى تركيا من أجل هذه المهمة المحددة وانتظر وصول ناقل الحقيبة من إيران في السوق الحرة لو لم تكن عملية نقل الأموال غير شرعية ومشبوهة؟ ولماذا لم يتم التعامل مع الأموال التي كان ينقلها المطران موسى الحاج من مواطنين في إسرائيل والضفة الغربية إلى مواطنين أقربائهم في لبنان وهي معروفة المصدر ومعروفة أسماء المستفيدين منها المرسلة إليهم ومن ضمنها أموال مخصصة لعدد من الدروز عبر دار الطائفة الدرزية التي تخلت عن المطالبة بها بناء على طلب من وليد جنبلاط؟ وهل سبق وأرسلت مساعدات من متبرعين إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بهذه الطريقة؟ هل قدم المجلس لائحة بأسماء المتبرعين؟
في انتظار الحصول على أجوبة، يبقى الرهان على القضاء الذي هو اليوم أمام تحدي تغيير سلوك “صيف وشتاء على سطح واحد”. وأتى الوقت ليمارس القضاء سلطته من دون تمييز. وأصبح القضاء قادراً على إصدار الأحكام باسم القانون فقط وليس باسم الهيمنة التي حكمت لبنان على مدى عقود.
المصدر: نداء الوطن
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|