أعلن الرئيس نجيب ميقاتي، انّه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لبحث ملف القطاع التربوي واوضاعه الطارئة. ورجّحت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» عقد هذه الجلسة الخميس المقبل.
ونقل موقع «لبنان 24» التابع للرئيس ميقاتي عن اوساط حكومية قولها: «وسط كل الأزمات، تكاد الحكومة أن تكون العمود المتبقّي من هيكل الدولة المتداعي، ومع ذلك فهي تتعرّض لحمم النار «الدستورية والميثاقية» من دون وجه حق، في وقت مطلوب من الجميع دعمها لتمرير هذه المرحلة الصعبة، وقيامها بالحدّ الأدنى المطلوب لمعالجة القضايا الطارئة، حتى لا يُشلّ عمل الدولة نهائياً». مؤكّدة انّ «البديل عن دعم الحكومة هو المزيد من الانهيارات وتراكم الأزمات».
وسألت الاوساط: «هل مسموح في هذا الظرف العصيب ان يتمترس البعض خلف المتاريس الطائفية، ويتلطّى بعباءة المرجعيات الدينية، بعلمها او بتغاضيها عن الواقع، لإحداث المزيد من الشلل في جسم البلد؟ وهل الحكومة مسؤولة عن الأزمات أم أنّها وجدت نفسها في مواجهتها ومطلوب منها الحل، فيما هي تتعرّض لحملات مغرضة لأهداف سياسية او شخصية؟».
وقالت: «الحكومة اليوم أمام تحدّيات خطيرة أبرزها إضراب المدارس الرسمية المستمر منذ ثلاثة اسابيع، مع ما يشكّله من خطورة على الاجيال الصاعدة، إضافة إلى ملفات عديدة ملحّة وطارئة. فهل مطلوب من رئيس الحكومة أن يستسلم للحملات التي تلبس «لبوس الميثاقية وحقوق المسيحيين»؟ وهل الطلاب المسيحيون في المدارس الرسمية بمنأى عن تداعيات الاضراب مثلا؟. صحيح أنّ المواطن ملّ السجالات والخلافات، لكن هناك حقائق يجب ان تُعلن حتى لا يعتقد من يلبسون ثوب المعارضة والدفاع عن الحقوق انّهم نجحوا في فرض أجندتهم الخاصة».
وخلصت الاوساط إلى القول: «مخطئ من يعتقد أنّ الحملات المدفوعة الثمن او الغوغائية ستدفع رئيس الحكومة إلى تغيير قناعاته. ما يمكنها فعله فقط هي دفعه إلى ما لا يريد الوصول اليه، لاعتبارات وطنية وأخلاقية».
|