سلام يفعّل المفاوضات لحسم التمثيل المسيحي والسنّي بعد الاتفاق مع الثنائي الشيعي
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
تتأرجح التوقعات حول موعد ولادة الحكومة في ظل استمرار محاولات تفكيك العقد امام تشكيلها، ومواصلة الرئيس المكلف نواف سلام مشاوراته لانجاز التشكيلة الحكومية بنسختها النهائية قبل اعلانها بعد التشاور مع رئيس الجمهورية.
ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ»الديار « من مصدر مطلع، فان سلام في صدد تفعيل التفاوض مع بعض الكتل النيابية بعد الاتفاق الذي جرى بينه وبين الثنائي الشيعي اول امس على التفاصيل المتعلقة بالحقائب والاسماء، وتاكيد تثبيت اسناد وزارة المال للنائب والوزير السابق ياسين جابر واستبدال بعض الاسماء التي كانت مطروحة باسماء اخرى قدمها الثنائي ومنها اسم وزير الصحة الذي كان الرئيس المكلف اقترح ان يكون من خريجي الجامعة الاميركية.
واضافت المعلومات ان سلام طلب درس اسم احد الوزراء الخمسة، قبل الموافقة عليه من دون ان يشكل هذا التريث عائقا للاتفاق الذي حصل.
وقال المصدر المطلع ان اجواء لقاء سلام مع النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل ظهر اول امس اتسم بالمرونة والايجابية في التعاطي مع الاسماء وانه ابقى على الحقائب المطروحة للثنائي كما هي.
ولفت الى ان سلام لم يضع فيتو على الوزير جابر الذي يتوافق مع الشروط التي حددها لجهة انه غير حزبي وليس نائبا او مرشحا للنيابة، ويملك الكفاءة والمواصفات التي تؤهله ليكون وزيرا للمال، عدا عن خبرته وعلاقاته الجيدة للغاية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالاضافة الى علاقاته الخارجية.
ماذ حصل مع الكتل النيابية والاطراف السياسية؟ تقول المعلومات المتوافرة لـ»الديار» ان عملية التفاوض بين الرئيس المكلف والقوات اللبنانية ما زالت مستمرة ولم تتوقف، وان لقاءات عديدة جرت في هذا الاطار دون التوصل الى اتفاق نهائي.
وتضيف ان القوات لا تخفي امتعاضها من طريقة سلام والشروط التي عممها على الجميع، مشيرة الى ان رئيس حزب القوات سمير جعجع لم بل حرص على انتقاد شعار استبعاد الحزبيين من الحكومة، مؤكدا مشاركة حزبه بها من دون شروط وترك حرية الاختيار له من دون عوائق.
وتحدثت المعلومات عن خلاف حول طبيعة الحقائب المعروضة على القوات وما تطالب به، كما تردد ان سلام يريد اعطاء كتلة القوات ٣ حقائب والتيار الوطني حقيبتين.
ووفقا للمعلومات المتوافرة فان الرئيس عون هو من سيسمي وزيرا الخارجية والدفاع ( مسيحيان) ووزير الداخلية (سني)، بالاضافة الى الاتجاه لان يسمي ايضا وزير العدل بالتوافق مع سلام.
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|