وزير الداخلية: الأمن أولاً ولإتمام الاستحقاقات الإنتخابية بموعدها
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
يعلم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حق المعرفة، أنّ المهام الملقاة على عاتقه، أشبه بطريق مليء بالمطبات من أقصى شمال لبنان إلى جنوبه. رصيده الأمني يسعفه في أن يتبوأ المنصب، كما يسعفه في قراءة التحديات الأمنية، كونه ابن مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وشخصية ساهمت في صياغة استراتيجيات مكافحة الجريمة، غير أنّ ما ينتظره سيرسم مسار لبنان في المرحلة المقبلة: الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بالكامل، الانفلات الأمني، والانتخابات البلدية خلال الأشهر المقبلة، ثم الانتخابات النيابية العام المقبل.
التحدي الأول أمني بإمتياز. يربط الحجار في حديثه إلى "المدن" تجاوز لبنان الظروف الصعبة التي مرّ بها وإنجاز الإستحقاقين الرئاسي والحكومي، بالإستقرار الأمني، وعلى رأسه "أن يتحرر لبنان بالكامل من الإحتلال الإسرائيلي في 18 شباط"، مؤكداً أنّه "لن يتوانى وسيوفر كل جهدٍ لإتمام واجباته والإستحقاقات المرتبطة بعمل وزارة الداخلية والبلديات وعلى رأسها الانتخابات البلدية".
الانتخابات البلدية
فالأمن والتحرير والإستقرار، ثلاثة عوامل أولية لإتمام الإنتخابات البلدية، التي لا تزال مجالسها ممددة من العام 2016، إذ كان من المقرر أن تجري الإنتخابات في العام 2022، إلاّ أنّها تأجلت لتزامنها مع الإنتخابات النيابية حينها، ما أدى لتأجيلها إلى نيسان 2023، ليعود بعدها المجلس النيابي بإتخاذ قرار تمديدها لمدة عام اضافي على أن تنتهي في 31 أيار 2024، لصعوبة تمويلها، ليتكرر السيناريو عينه في العام المنصرم وتؤجل الانتخابات لهذا العام.
واليوم، إذ تتردد معلومات عن إحتمالية تأجيل الانتخابات المزمع حدوثها في الواحد والثلاثين من ايار المقبل، لفترة زمنية وجيزة، يؤكد الحجار لـ"المدن" أنّه تواصل في هذا الإطار مع الوزير السابق بسام المولوي للإطلاع على الإجراءات اللوجستية التي بدأ بها، قائلاً "سأسعى جاهداً لإتمام الإنتخابات واحترام المواعيد الدستورية، فالحمدالله البلد تجاوز الظروف الصعبة، بإنتظار التحرر نهائياً من القوات الإسرائيلية في الأسبوع المقبل، وسنعمل مع الجيش اللبناني في هذا الإطار على تطبيق القرار 1701" وبالتالي لا وجود لمانع من إجراء الانتخابات، إلا في حال كان هناك قرار من الجهات المعنية عكس ذلك، حينها لكل حادث حديث".
مكافحة الجريمة
وفي سيرة الوزير تتكرر عبارة "صوغ استراتيجية مكافحة الجريمة"، فالحجار شغل منصب قائد معهد قوى الأمن الداخلي ما بين أعوام 2014 و2022، وقائد سرية حرس رئاسة الحكومة عام 2011، ورئيس فريق التخطيط الاستراتيجي في قوى الأمن الداخلي لسنوات، وكذلك رئيس فرع معلومات بيروت عام 2009. وهو اليوم يستفيض في شرحه لـ"المدن" عن واقع الجريمة في لبنان، فما حصل مؤخراً من جرائم في الداخل يستدعي التوقف عند أمن المواطن أولاً.
يقول الحجار إنّ "جرائم عدة حصلت في الآونة الاخيرة في لبنان، وجرت المصادفة أن تكون في فترات قريبة، وحملت للأسف طابعاً عنيفاً، ترك تأثيراً كبيراً على الرأي العام اللبناني"، ولكن في المقابل يتابع الحجار قائلاً "أعلم تماماً أنّ هناك قدرة وفعالية وجدية في متابعة الجرائم وكشفها، وهذا فعلاً ما حصل، فأخطر الجرائم تم كشفها وتوقيف الفاعلين في وقت زمني إستثنائي، وهذا أمر يجب التوقف عنده مطولاً لجهة ضرورة استباق حصول الجرائم والدور المنوط بالأجهزة الأمنية المعنية بذلك".
استراتيجية للمستقبل
ورداً على سؤال حول الضعف الأمني في منع الجريمة واستباقها من جهة، وغياب العقوبات الرادعة وتدخل المحسوبيات السياسية والقضائية من جهة ثانية، ما يعني أنّ المواطن سيبقى الضحية التالية وعرضة لمجرمين متفلتين عن كل الضوابط والروادع، يجيب الحجار معتبراً أنّ "مكافحة الجرائم سلسلة متكاملة من العمل، تحتاج إلى تضافر الجميع، وتبدأ من التوعية والتربية، مروراً بعمل الوزارات المعنية، وصولاً إلى دور الضابطة العدلية. فهناك دور أساسي للقضاء في مكافحة الجريمة، ولا أبالغ بالقول أنّ العدد الأكبر من القضاة من الناجحين والنزهاء، ولا يقبلون أن يكون دور الضابطة العدلية إلاّ عادلاً ونزيها، وكذلك ينسحب الأمر على بقية المؤسسات المعنية التي يعمل أفرادها بكل حس وطني مسؤول".
ويختم الحجار ابن بلدة شحيم في إقليم الخروب، في هذا الإطار بالقول إنّه يؤمن بأنّ "الإصلاح والعمل الجدي، يجعل أصحاب الكفاءة يعملون لمصلحة الوطن، وهذا ما نحتاجه لبناء وطن آمن وعادل لكل مواطنيه"، مؤكداً أنّه سيضع رؤية استراتيجية للمستقبل على الصعيد الأمني وعمل وزارة الداخلية، والتعامل مع كل التحديات.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|