قرار بضبضبة ملف النافعة وهذا ما كشفته التحقيقات مع ستيفاني صليبا
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1857 views
|
|
|
al-akhbar
|
Source:
|
-
|
|
|
+
|
|
|
أكدت صحيفة "الأخبار"، أّنه لم يسبق أن تجرّأ قاضٍ على فتح ملف فسادٍ في لبنان واستُكمِلت التحقيقات فيه حتى سوق كل المتورطين إلى ما وراء القضبان. وملف الفساد في «مغارة النافعة» لن يشذّ عن هذه «القاعدة»، إذا ما استمر النهج القضائي المُعتمد اليوم أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي نقولا منصور. الملف المفتوح أدى إلى إقفال مركزي الدكوانة والأوزاعي بعد توقيف معظم الموظفين فيهما بشبهات فساد. ولكون هؤلاء ينتمون إلى فئات سياسية مختلفة، كانت الضغوط التي تُمارس على القضاء والأمن هائلة لدعم هذا ومنع الملاحقة عن ذاك وتوفير الحماية لمنع توقيف آخرين.
أمام هذا الواقع، يبدو أن الجهود المبذولة من قبل المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان نازك الخطيب ومحققي فرع المعلومات ستذهب هدراً، بعدما قرر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، على ما يبدو، السير بين النقط وتسجيل ضربة على الحافر وأخرى على المسمار. لذلك قرّر منصور إبطال محضر التحقيق مع المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم وأبقاها موقوفة، مخالفاً نصّ المادة 97 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم استعانة القاضي بالكاتب. واعتبر أنّ عدم وجود توقيع الكاتب على المحضر يؤدي إلى بطلان المحضر، الأمر الذي رأى فيه كثيرون تمهيداً من القاضي لإخلاء سبيل سلوم.
وعلمت «الأخبار» أنّ منصور رد جميع الدفوع التي أدلت بها سلوم لناحية سبق الملاحقة ولناحية انتقال القاضية إلى مقر فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وقد استند في خطوته إلى مواد في قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية التي تقول بوجوب أن يكون هناك كاتب يوقّع مع القاضي على محاضر التحقيق. غير أنّه لم يلتفت إلى أنّ هذه النصوص لا تُرتّب أي بطلان. إذ لا بطلان من دون نص صريح، إلا إذا كان العيب بالشكل يتعلق بصيغة جوهرية أو بصيغة تتعلق بالنظام العام. وتجدر الإشارة إلى أنّ النصوص القانونية لا تُفيد ببطلان المحضر إذا لم يستعن القاضي بكاتب. وبذلك، خالف قاضي التحقيق المبادئ العامة وخالف المنطق القانوني السليم لمقاربة القضايا. فالمطالعة بالأساس والمطالعة بالدفوع يتم توقيعها من دون كاتب. علماً أنّ محضر المطالعة بالأساس أهم من محضر الاستجواب. كذلك ورقة الطلب والادعاء أمام المحاكم لا يجري فيها الاستعانة بكاتب. فهل يعقل أن محضر الضابطة العدلية الذي يكتبه رتيب تحقيق غير باطل فيما محضر القاضي باطل، وهو القاضي نفسه الذي يوجّه رتيب التحقيق؟
يذكر أن المدعية العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون استأنفت قرار القاضي منصور إبطال محضر التحقيق المتعلّق بسلوم.
صليبا مثلت باكيةً: 5 عقارات وتحويل نصف مليون دولار
وجاء في "الأخبار" أيضاً، أنّه في سيارة المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، حضرت الممثلة ستيفاني صليبا باكيةً إلى مكتب المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الجمعة الماضي. بعينين دامعتين، روت صليبا أمام عون كيف تعرّفت إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أثناء سفرهما في الدرجة الأولى على متن الطائرة نفسها. يومها، اقتربت منه لتتعرف إليه وتبادلا أرقام الهواتف لتبدأ بمحادثته بين حينٍ وآخر، قبل أن تتوطد علاقتهما وتتطور إلى «علاقة حبّ» وفق ما قالت صليبا التي رفضت عرض القاضية عون عليها رفع السرية المصرفية عن حساباتها.
وبحسب المعلومات، فقد تبيّن في التحقيقات، بعد طلب «نفي مُلكية» من الدوائر العقارية، أن صليبا تمتلك خمسة عقارات مسجّلة باسمها في مناطق المدور والعطشانة وغزير، علماً أنّها تُقيم في شقة مطلّة على البحر في منطقة «زيتونة باي» يُقدر إيجارها الشهري بـ 25 ألف دولار. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن صليبا قامت بتحويل نحو 500 ألف دولار من أحد المصارف في بيروت إلى حسابها خارج لبنان، بعد 17 تشرين الأول 2019، بقرار من حاكم المصرف المركزي.
ولم يتم التوسّع في التحقيق مع صليبا بعد رفضها رفع السرية المصرفية عن حساباتها. فيما علمت «الأخبار» أن القاضية عون وجهت طلباً إلى هيئة التحقيق الخاصة لرفع السرية المصرفية عن حساباتها، علماً أن من يرأس هذه الهيئة هو سلامة نفسه. بلاغ البحث والتحري الذي أصدرته عون في حق صليبا جاء بعد الاستماع إلى ندى سلامة، زوجة حاكم المصرف، إثر دهم منزلهما سابقاً ومصادرة أوراق خاصة من بينها رسائل من سلامة إلى زوجها تتهمه فيها بصرف أموال طائلة على صليبا. وأبلغت سلامة القاضية عون أنّها وزوجها منفصلان منذ مدة، مشيرة إلى علاقة تربطه بالممثلة اللبنانية. وقالت إنّه لم يكن يُريدها أن تعود مجدداً الى لبنان بعد سفرها الى فرنسا، إلا أنها أصرّت على العودة كونها تدير شركة تملكها في لبنان. وأكّدت سلامة أن الحاكم سهّل حصول الممثلة اللبنانية على قرضين مصرفيين لشراء منزلين في بيروت وفي قريتها. كما لمّحت إلى احتمال أن يكون زوجها قد استخدم صليبا في عمليات تبييض أموال.
استجواب صليبا جاء بناءً على بلاغ بحث وتحرٍّ سطّرته عون بحقّها لمدة ثلاثين يوماً (المحضر الرقم 21200 بتاريخ 6/9/2022) للاشتباه في ارتكابها جرم تبييض الأموال والتدخّل في جرم الإثراء غير المشروع، بعد استكمال التحقيقات في ملف مرتبط بحاكم المصرف المركزي. وقد أوقفها الأمن العام فور وصولها إلى مطار بيروت منتصف ليل الأربعاء، قبل أن يصدر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارة بتركها صباح الخميس، علماً أن الملف ليس في حوزته. وتبيّن أنّ البلاغ الذي عمّمته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتوقيف صليبا لم يذكر أنّ مرجع البلاغ هو القاضية عون. ولكون الجرم المذكور في البلاغ تبييض أموال، راجع الضابط المسؤول في الأمن العام المدعي العام المالي الذي أشار بتركها. ورغم أن البرقية التي أرسلها جهاز أمن الدولة إلى قوى الأمن الداخلي تضمّنت كامل التفاصيل بشأن بلاغ البحث ومرجعه، لم يُفهم سبب عدم ذكر قوى الأمن في برقيتها مرجع البلاغ، ما سبّب الالتباس حول المرجع إثر توقيف صليبا. وقد استمعت عون الى أحد ضباط الأمن العام الذي عرض عليها برقية قوى الأمن الداخلي التي لم تتضمّن ذكر مرجع التوقيف.
الممثلة ستيفاني صليبا اليوم متروكة رهن التحقيق، في انتظار حصول القاضية عون على المستندات المتعلقة بحركة حساباتها المصرفية.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|